طالب الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين بإعفاء المقاولات الصحفية من الضرائب، والرفع من قيمة الدعم المالي المقدم لها، لأنها أصبحت مهددة بالإغلاق، بسبب تراجع الصحافة الورقية في العالم وفي ظل منافسة غير متكافئة مع المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت المستشارة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي، خديجة الزومي، في سؤال موجه إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية إن الصحافة الورقية تعاني من أزمة حقيقية، بسبب المنافسة غير المتكافئة مع الصحافة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، مما يهدد العديد منها بالإغلاق، نظرا لتراجع حجم المبيعات، مشيرة إلى أن مبيعات جميع الصحف الورقية لا تتجاوز 230 ألف نسخة يوميا، حسب إحصائيات سنة 2017، وهناك تراجع أكثر خلال هذه السنة، كما تطرقت إلى معاناة الصحف الورقية في ظل تراجع مداخيل الإعلانات بنسبة 13 في المائة.
وأكدت الزومي أن الصحف تعيش من مداخيل الإعلانات وليس من المبيعات التي لا تغطي حتى تكاليف إنتاج الجريدة، وما يؤكد ذلك، حسب قولها، تراجع رقم المعاملات بنسبة 9.5 في المائة.
وطالبت الزومي الحكومة باتخاذ إجراءات ضرورية لإنقاذ الصحافة الورقية والحفاظ عليها، وقالت «نحن في وضع غير عاد، وليس في مصلحة البلاد أن تغيب الصحافة الورقية، نظرا لدورها وقيمتها الاجتماعية».
ومن بين المقترحات التي تقدمت بها المستشارة البرلمانية «تخفيف العبء الضريبي، من خلال إعفاء المقاولات الصحفية من الضرائب، لأنها تستحق عناية خاصة»، مشيرة، في هذا الصدد، إلى أن قانون المالية يتضمن العديد من الإعفاءات لبعض القطاعات، وطالبت بإدراج المقاولات الصحفية ضمنها.
