قــال محمد أبودرار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، “إن مشروع قانون مالية 2020، تضمن مادة غريبة (المادة 9) تخرق مبدءا دستورياً، بمسها لهيبة القضاء وحقوق المتقاضين وتزيد من إضعاف منسوب الثقة، وتقحم الفاعلين في نقاش ضبابي، وهو ما من شأنه أن يدفع بالمستثمرين إلى العدول عن مشاريعهم”.
وأوضح أبودرار، في مداخلة له خلال الجلسة العامة، التي عقدت بعد زوال يوم الأربعاء 13 نونبر 2019، بمجلس النواب، حول مشروع قانون المالية رقم 19 -70 للسنة المالية 2020، حيثيات تصويت فريق الأصالة والمعاصرة بــ”الإيجاب” على الصيغة المعدلة من المــادة (9)، في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، (أوضح) أن فريق البام كان قد عبر عن موقف صريح برفض هذه المادة كما جاءت في صيغتها الأولى، لأنها تمس بسلطة القضاء وحقوق المواطنين وقدم تعديلاً بخصوصها، ملـفتا إلى أن الحكومة تفاعلت وتجاوبت مع التعديل، وتم الاتفاق على تعديل يوازي حفظ حقوق المواطنين واحترام القضاء.
وأكد أبودرار، أن فريق الأصالة والمعاصرة، من موقعه كفريق معارض يمثل صوت الشعب قد قدم لمسة على المادة التاسعة (9) من قانون مالية 2020، يجب على الحكومة وجميع الشركاء التقاطها.
