عرفت جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 1 دجنبر 2020، جدلا بسبب بصعوبة حصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق، وانخفاض المساحات الخضراء بالمدن، واحترام معايير الجودة في السكن الاجتماعي، بالإضافة إلى ضمان حقوق الأجراء في ظل التداعيات المترتبة عن أزمة كورونا.
في هذا السياق وجه المستشار محمد الحميدي سؤالا لوزيرة التعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول الانخفاض الملحوظ في المساحات الخضراء الذي تعرفه العديد من المدن.
وهو ما اعتبره ذات المتحدث خرقا سافرا لتصاميم التهيئة ولحقوق المواطنين في الحصول على بيئة سليمة، مؤكدا أن سياسة المدينة تظل غائبة عن الوزارة، التي تحمل اسما عريضا، لكنها تبقى عبء على الدولة بسبب المشاكل الكثيرة التي يعيشها قطاع التعمير ببلادنا.
وأمام هذه الوضعية المقلقة تساءل الحميدي عن أسباب عدم احترام تصاميم التهيئة للمساحات الخضراء، حيث يضطر المواطنون إلى قطع مسافات طويلة جدا من أجل البحث عن متنفس لهم ولأطفالهم، مبرزا أن الوكالات الحضرية يبقى دورها محصورا في رخص البناء فقط ولا تقدم مساهمتها وبصمتها في سياسة المدينة وتهيئة الفضاءات
