يبدو أن هناك حرب خفية بين وزارة الداخلية وحزب الأصالة والمعاصرة، على خلفية الترخيص لرفاق عبد اللطيف وهبي بالقيام بأنشطة بمجموعة من المدن، وبإسم حزب الجرار.
وفي هذا السياق أصدرت الأمانة العامة بلاغا إستباقيا تحذر من الترخيص لمجموعة وهبي بعقد لقاء بمدينة طنجة يوم السبت 31 غشت الجاري موجهة باسم ما يسمى باللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة على حد تعبير ذات البلاغ .
وأكدت أن الدعوة لعقد اللقاء المذكور لا تستند على أية شرعية قانونية، أو تنظيمية، أو سياسية، كما أنها تندرج في سياق المحاولات الفاشلة الهادفة إلى المس بالمؤسسات الحزبية وبقواعد العمل الحزبي، وبمصداقية الممارسة السياسية. وهي المحاولات التي تكشف، مرة أخرى، رغبة الجهات التي تقف من ورائها، والأشخاص الذين يدبرونها، في تأزيم الجسم الحزبي والسطو على مؤسساته والدوس على قوانينه وأعرافه وقيمه بعقلية لا علاقة لها بأخلاقيات وضوابط ومسلكيات العمل الحزبي الذي تؤطره القوانين الجاري بها العمل في بلادنا، وكذا النظامين الأساسي والداخلي لحزب الأصالة والمعاصرة.
وبعذ أن أوضح البلاغ أن الأمين العام حكيم بن شماش هو المسؤول الأول على السير العادي للحزب، وممثله لدى الهيئات الخارجية والإدارات والمؤسسات العمومية وفقا لمنطوق المادة 39 من النظام الأساسي للحزب، ذكر السلطات الإدارية المختصة بقرار وزير الداخلية رقم 3136.11 الصادر في 12 من ذي الحجة 1432(9نونبر2011)، بالجريدة الرسمية عدد 5994، و” المتعلق بتحديد شروط وكيفيات استعمال القاعات العمومية التابعة للدولة من لدن الأحزاب السياسية في إطار ممارسة أنشطتها”.
وإعتبر أن أي مساس بمضمون هذا القرار لا يشكل مساسا بنص وروح القانون فقط، بل يشكل سابقة خطيرة من شأنها التطبيع مع حالات الفوضى والتسيب واللامسؤولية في علاقة الأحزاب بالدولة، ويعتبر، بالنتيجة، مساسا بمصداقية المؤسسات وسمعتها.
وهكذا فالترخيص لعبد اللطيف وهبي ومجموعته بعقد لقائهم بطنجة، يعني بالنسبة للأمانة العامة لحزب الاصالة والمعاصرة أن وزارة الداخلية تساهم في زرع الفوض داخل الاحزاب والتسيب وتمس بمصداقية العمل السياسي.
وهنا يطرح السؤال حول الخطوة التي سيقبل عليها رفاق بن شماش في حال ما رخصت وزارة لفتيت لمجموعة وهبي بعقد لجنتها التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة بمدينة البوغاز؟؟
–
