في مشهد يعكس الفوضى العارمة التي تضرب قطاع المحروقات في المغرب، حذرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود من تهديدات خطيرة قد تؤدي إلى انهيار هذا القطاع الحيوي، الذي استثمر فيه الآلاف من المغاربة ملايير الدراهم. الوضع الحالي، الذي يعصف بمستقبل هذه الاستثمارات ويعرض مئات الآلاف من المناصب الشغلية للخطر، بات مهدداً بفعل التنامي المخيف للسوق الموازية للمحروقات، التي تنمو خارج إطار القانون وتكبد القطاع خسائر جسيمة.
الجامعة ربطت هذه الأزمة بالتراجع الكبير في مبيعات محطات الوقود الرسمية، التي أصبحت تشتغل في ظل هيمنة السوق غير المهيكلة. وأكدت أن هذه المحطات، التي كانت تقدم خدمة حيوية للمواطنين، باتت محصورة في تسويق كميات محدودة للغاية للأفراد والشركات الصغيرة، مما أضاع عليها حصتها في السوق الوطنية. في المقابل، تزايدت ممارسات البيع غير القانوني للوقود من خلال المستودعات السرية والمحطات المتنقلة، التي تروج للمحروقات بأسعار مغرية بعيداً عن رقابة الدولة.
هذه الفوضى، وفقاً للجامعة، ليست وليدة اللحظة بل هي نتيجة غياب تقنين المعاملات التجارية بين الشركات الموزعة وأصحاب المحطات، ما أدى إلى حرمان الأخيرة من القدرة على التنافس في سوق يشهد منافسة غير مشروعة. وأشارت الجامعة إلى أن الشركات الموزعة تبيع كميات ضخمة بأسعار تفضيلية للعملاء الكبار، ما يفاقم الأزمة ويعزز هيمنة السوق السوداء على حساب القطاع الرسمي.
النتيجة، بحسب البلاغ، هي خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني، حيث أصبحت محطات الوقود القانونية، التي استثمرت ملايين الدراهم في تجهيز محطات مهيكلة وفق معايير حديثة، مهددة بالتوقف عن العمل بسبب المنافسة غير العادلة والممارسات التجارية غير القانونية.
