هاشتاغ: مرتيل
تزداد معاناة رئيس جماعة مرتيل يوما بعد يوم، وتزداد عزلته السياسية تدريجيا فبعد الاستقالة التي قدمها عضوان ينتميان إلى حزبه من مجلس الجماعة، على خلفية قرار إصداره لقرار يسمح بربط مشروع سكني بمحطة ضخ المياه العادمة، وما يمكن أن ينجم عنه من آثار سلبية على السكان المجاورين لهذا المشروع، وبعد البيان الاستنكاري الذي أصدرته الشبيبة الاتحادية في الموضوع، قامت الأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة وفريقه بمجلس جماعة مرتيل بإصدار بيان ناري يتوفر موقع « هاشتاغ » على نسخة منه، يدين العشوائية والارتجالية التي تطبع عمل الرئيس في تدبير الجماعة الإداري والمالي.
وفي هذا الإطار اعتبر البيان المذكور بأن التسيير العشوائي لمختلف المرافق الجماعية، يعتبر هو السمة البارزة، سواء على مستوى إبرام الصفقات العمومية، أو تدبير الممتلكات الجماعية، أو في قطاع التعمير، أو من خلال الإمعان في تعطيل مصالح المرتفقين، فضلا عن إغراق مالية الجماعة في مجموعة من التحملات التي تستطيع الجماعة تحملها، من قبيل محاولة إحداث شركة لتدبير قطاع الإنارة العمومية بمبلغ مالي خيالي، بالإضافة إلى إنهاك الجماعة بأحكام قضائية زادت من تأزيم مالية الجماعة المأزومة. ومن ثم فإن الجماعة تسير بخطى حثيثة نحو الإفلاس إذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه. (يضيف البيان).
وعلى أساس الوضع الحرج الذي أصبحت تعيشه الجماعة طالب البيان بما يلي:
– توحيد الجهود والتنسيق من أجل إيقاف نزيف التدبير العشوائي الذي تعرفه جماعة مرتيل.
– دعوة سلطات المراقبة الإدارية للقيام بدورها في التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية الكفيلة بوضع حد للتجاوزات القانونية التي تعرفها الجماعة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
– التعجيل بتسوية عمال شركة « ميكومار » الذين تم طردهم خارج المساطر القانونية الجاري بها العمل (قانون الشغل، وقانون التدبير المفوض).
– التسريع بأداء أجور العمال الموسميين المتأخرة لأزيد من سنة.
– وقف التلاعب بمصالح المرتفقين من خلال منح رخص إدارية، ثم المسارعة إلى سحبها بعد ذلك.
