إهاشتاغ
في وقت ينتظر فيه المواطنون حلولاً ذكية لمشاكل النقل، يصرّ وزير النقل واللوجستيك على إصدار قرارات متسرعة تُثقل كاهل ملايين المغاربة من مستعملي الدراجات النارية. المستشار البرلماني عبد الرحمان الوافا كشف بالصوت العالي ما يحاول الوزير التستر عليه: ارتباك إداري، غياب رؤية، وضرب مباشر للقدرة الشرائية للفئات البسيطة.
كيف يُعقل – يتساءل الوافا – أن تفرض الوزارة معايير جديدة وتضع مهلة سنة واحدة للملاءمة، بينما الموانئ المغربية تستقبل يومياً شحنات من الدراجات نفسها “غير المطابقة” بشكل قانوني؟ هل أصبح أكثر من مليوني مغربي خارجين عن القانون بجرة قلم وزارية؟ أم أن الوزير يفضل معاقبة المواطن بدل محاسبة المستوردين والمتلاعبين بالسوق؟
ثلاث سنوات من الانتظار والملف يراوح مكانه: أزمة الأسطوانات المعدلة، فوضى المصادقة عبر المركز الوطني للتصديق، ثم فضيحة أجهزة قياس السرعة التي فجّرت غضب الشارع.
ورغم كل هذا، الوزير يلوذ بالصمت، مكتفياً بتحميل المواطن تبعات قرارات مرتجلة بدلاً من إصلاح جذور الخلل.
الأسر البسيطة اليوم أمام فاتورة جديدة لا طاقة لها بها، بعد أن اشترت دراجاتها بشهادات مطابقة رسمية لتُفاجأ بأن هذه الوثائق لم تعد صالحة. إنها إهانة للثقة في المؤسسات وضرب للقانون الذي يلزم الدولة والجماعات الترابية بتحمل مسؤولية أضرار قراراتها وفق الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود.
بدلاً من وضع خطة شمولية تراقب الاستيراد وتضبط التوزيع وتوفر بدائل عملية، يواصل الوزير سياسة الهروب إلى الأمام. والنتيجة: ارتباك، غضب اجتماعي، وملايين المواطنين رهائن قرارات مزاجية.
