وجه المستشار البرلماني خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، انتقادات لاذعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، مستفسرًا عن أسباب عرقلة تسوية وضعية أساتذة التربية الوطنية الذين نجحوا في مباريات ولوج قطاع التعليم العالي كأساتذة محاضرين، رغم استيفائهم كافة الشروط القانونية وحصولهم على التراخيص اللازمة من وزارتهم الأصلية.
السطي، في سؤال كتابي موجه للوزير، استنكر رفض تسوية وضعية هؤلاء الأساتذة بحجة أنهم “متعاقدون” ولا يحملون صفة “الموظف العمومي”، وفقًا للفصلين الثاني والسابع من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مما يحرمهم من الانتقال إلى التعليم العالي رغم كفاءتهم ونجاحهم المستحق.
وطالب بالكشف عن المبررات الحقيقية وراء هذا القرار، وكذا الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإنصافهم وضمان حقوقهم الوظيفية.
وفي سياق آخر، فتح السطي ملف الأساتذة المبرزين للتربية والتكوين، الذين لا يزالون ينتظرون تنفيذ اتفاق 26 دجنبر 2023 القاضي بإقرار نظام أساسي خاص بهم.
وطالب المستشار البرلماني بتحديد سقف زمني واضح لإخراج هذا النظام إلى الوجود، مع اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حق الأساتذة المبرزين في التدريس بمختلف الأسلاك ما بعد البكالوريا، بما في ذلك الأقسام التحضيرية للمدارس العليا، وأقسام تحضير شهادة التقني العالي، والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ومراكز تكوين المفتشين والتخطيط والتوجيه، إضافة إلى المعاهد والمدارس العليا والمؤسسات الجامعية.
