تقدم عبدالواحد المسعودي رئيس المجلس الجماعي السابق والنائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، بدعوى قضائية ضد المديرية العامة للضرائب.
وتهدف هذه الدعوى التي رفعها المسعودي إلى بطلان إجراءات التحصيل الصادرة في حق شركته من طرف قباضة مدينة تازة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن خضعت مصالح جماعة تازة لتدقيق مكثف من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، وذلك في إطار تحقيقات موسعة تتعلق بفترة رئاسة الرئيس الأسبق عبد الواحد المسعودي.
وتركز هذه التحقيقات على مراجعة تراخيص التعمير وفحص عدد من الصفقات التي أبرمتها الجماعة خلال عهد الرئيس السابق، الذي عُزل من منصبه بقرار من المحكمة الإدارية، وشملت هذه الزيارات المتكررة الاستماع لعدد من الموظفين والمنتخبين والمقاولين.
يأتي هذا التحرك في أعقاب تقرير أسود للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، كشف عن وجود اختلالات متعددة في تسيير الجماعة إبان فترة رئاسة المسعودي، وقد أدى هذا التقرير إلى اتخاذ قرار من عامل الإقليم بتوقيف الرئيس السابق عن ممارسة مهامه، مما مهد الطريق للتحقيقات القضائية الجارية حاليًا.
