أثار الغياب الكبير للنواب البرلمانيين عن جلسات وأشغال الغرفة الأول جدلا واسعا وسط في الأوساط السياسية والإعلامية والتي كان أشهرها وليس آخرها، التصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، إذ لم يحضر سوى 104 نواب من أصل 395، ما جعل نسبة الغياب تصل إلى 74 في المئة، وهي نسبة غير مسبوقة في جلسة حاسمة.
ويسابق مجلس النواب الزمان منذ أسابيع للبحث عن حل للغياب الكبير لمكوناته الذي أصبح يغرقل عمله الأسبوعي واليومي.
وفي هذا السياق ستشرع إدارة مجلس النواب ابتداء من اليوم الثلاثاء، في أخذ صور فوتوغرافية للنواب من أجل تدبير عملية الإثبات الإلكتروني عبر تقنية التعرف على الوجه لحضور أشغال الجلسات العامة بالمجلس.
وتوصل أعضاء مجلس النواببإخبار بهذا الشأن من فرقهم كما توصلوا برسائل نصية تخبرهم عن اعتماد عملية الإثبات الإلكتروني عبر تقنية التعرف على الوجه في البرلمان.
