شهد البرلمان المغربي، يوم الاثنين 3 نونبر 2025، جلسة مشتركة تاريخية لمجلسي النواب والمستشارين، خُصصت لمناقشة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الذي اعتمد بشكل رسمي مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل واقعي ونهائي لقضية الصحراء المغربية.
في كلمة رئيس الجلسة، وُصفت اللحظة بـ“الفتح الدبلوماسي والتاريخي”، مؤكداً أن القرار الأممي يمثل ثمرة خمسين سنة من النضال الوطني والسياسي والدبلوماسي بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لترسيخ حق المغرب المشروع في وحدته الترابية.
وقال المتحدث: أن القرار الأممي الأخير يُعد تتويجاً لمسار طويل من التراكمات الدبلوماسية المغربية، حيث باتت مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمها المغرب عام 2007، مرجعاً معتمداً في الأمم المتحدة، ورافعة رئيسية للسلم والاستقرار الإقليميين.
وأكد رئيس الجلسة أن هذا الاعتراف الدولي الواسع بعدالة الموقف المغربي لم يكن ليتحقق لولا القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، الذي تبنى منذ توليه العرش نهجاً واقعياً يقوم على ثلاثية “الإنصاف، الموضوعية، والواقعية”، مما جعل من الموقف المغربي قناعة أممية راسخة وليست مجرد رؤية وطنية.
وفي حديثه عن البعد الإقليمي للقرار، شدد على أن المرحلة المقبلة تتجاوز منطق النزاع لتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الإقليمي والمغاربي، قائلاً: “اليوم نحن أمام فرصة تاريخية لاستعادة روح الاتحاد المغاربي، وبناء مستقبل مشترك يعكس إرادة شعوب المنطقة نحو الأمن والكرامة والتنمية.”
كما عبر رئيس الجلسة عن اعتزازه الخاص بصفته أحد أبناء الصحراء المغربية، مشيراً إلى التحول التنموي الكبير الذي شهدته الأقاليم الجنوبية في ظل التوجيهات الملكية السامية، حيث أصبحت هذه الربوع نموذجاً في التنمية والعيش الكريم والأمن والاستقرار.
وختم كلمته بالتأكيد على أن قرار مجلس الأمن لا يمثل نهاية المسار بل بداية عهد جديد من التمكين والسيادة والتنمية، داعياً إلى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية كقوة موازية للدبلوماسية الرسمية، للدفاع عن القضية الوطنية الأولى في المحافل الإقليمية والدولية.
وأضاف:“سنواصل، بتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الدفاع عن مغربية الصحراء بكل مسؤولية ووحدة وإصرار، حتى تبقى قضيتنا الوطنية عنواناً للمجد والسيادة والوحدة الوطنية.”
