تقدمت مجموعة من نواب البرلمان الموريتاني، اليوم الاثنين، بشكاية إلى وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط الغربية، ضد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز اتهموه فيها بـ «القذف والتشهير».
ووقعت عريضة الشكوى من طرف أغلب نواب البرلمان، وبشكل فردي، على حد تعبير مصدر برلماني.
وكان ولد عبد العزيز قد اتهم النواب بتلقي رشوة مقابل تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية التي فتحت ملفات فساد سنوات حكمه للبلاد.
وقال مصدر برلماني لـ «صحراء ميديا» إن الشكوى سلمت بالفعل إلى وكيل الجمهورية، وتضمنت اتهام الرئيس السابق بـ «القذف والتشهير».
وقال المصدر: «نتهمه بالقذف حين اتهمنا بالرشوة التي مست على نحو فاضح سمعتنا لدى الراي العام ولدى من انتخبونا».
وأضاف المصدر أن الشكوى التي سلمت إلى وكيل الجمهورية كانت معززة بنسخة من مقابلة ولد عبد العزيز مع صحيفة «جون أفريك».
وكانت تصريحات الرئيس السابق قد أثارت غضب الفرق البرلمانية التي أصدرت بيانا الأسبوع الماضي قالت فيه إن على لرئيس السابق «إثبات اتهامه لهم بالرشوة أو نيل العقاب».
ووقع البيان من طرف: رئيس فريق حزب الاتحاد من أجل الجمهورية جمال ولد اليدالي، رئيس فريق الميزان الدان ولد عثمان، رئيسة فريق حزب تواصل أنيسة با، رئيس فريق تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم عبد الرحمن ولد ميني، رئيس فريق حزب الصواب والتحالف الشعبي التقدمي والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة عبد السلام ولد حرمه.
