برمجت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 26 نونبر 2024 كموعد نهائي لتقديم التعديلات بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وتسعى اللجنة، التي يترأسها البرلماني حميد نوغو، إلى إنهاء المرحلة الأولى من المسطرة التشريعية المتعلقة بهذا المشروع الذي أثار الكثير من الجدل. ورغم المطالب بسحبه من اللجنة، أصرّت الحكومة، من خلال تصريح سابق للوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، على مواصلة مناقشة المشروع.
وأكدت الحكومة على ضرورة الاستماع إلى مقترحات الفرق البرلمانية في اللجنة المعنية، مع التأكيد على استمرار التشاور مع الجهات المعنية، لا سيما النقابات.
وكان عدد من أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب قد عبّروا عن قلقهم يوم الخميس 18 يوليوز 2024 من الاستعجال في طرح هذا المشروع للدراسة، مشيرين إلى تساؤلات حول أسباب هذا الاستعجال وتقدم الحوار الاجتماعي في هذا الصدد.
