من المرتقب أن يمثل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الاثنين المقبل أمام مجلس النواب، في إطار جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية، وذلك لمناقشة موضوع “إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية”، وفقاً لما ينص عليه الفصل 100 من الدستور المغربي، المتعلق بمراقبة السياسات العمومية.
وتأتي هذه الجلسة في سياق تتعالى فيه الأصوات المنتقدة لأداء المنظومة التعليمية، التي تعاني من اختلالات مزمنة على مستويات متعددة، في ظل عدم تمكن الحكومات المتعاقبة من إجراء إصلاحات جوهرية تنقل القطاع إلى مسار ناجع وفعّال.
وكانت الحكومة قد أطلقت خارطة الطريق 2022–2026، التي تقوم على ثلاثة مرتكزات رئيسية: تحسين التعلمات الأساسية، وتعزيز قيم التفتح والمواطنة، وتحقيق إلزامية التعليم.
وفي هذا الإطار، تم رفع ميزانية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من 62 مليار درهم سنة 2021 إلى 91 مليار درهم ضمن مشروع قانون مالية 2025، ما يمثل زيادة بنسبة تفوق 45 في المائة.
ورغم هذا المجهود المالي، تواجه الحكومة انتقادات من فرق برلمانية بشأن ما تعتبره “تأخراً” في تنفيذ بعض الالتزامات، خصوصاً ما يتعلق بـتعميم التعليم الأولي ابتداءً من سن الرابعة، وتحسين أوضاع اشتغال الأطر التربوية.
كما يُتوقع أن تعرف الجلسة نقاشاً حول قضايا أخرى تؤرق الرأي العام، أبرزها تصاعد ظاهرة العنف داخل المؤسسات التعليمية، والتي كان آخر فصولها حادثة مأساوية تعرضت فيها أستاذة لاعتداء جسدي من طرف تلميذ، قبل أن تفارق الحياة متأثرة بإصابتها.
وتنتظر الأوساط السياسية والتربوية مخرجات هذه الجلسة، آملة في أن تسهم في إعادة ترتيب أولويات إصلاح التعليم، وتقديم أجوبة ملموسة حول التحديات الكبرى التي تعيق تطوره.
