هاشتاغ _ الرباط
في خطوة ترسم ملامح ثورة تشريعية جديدة، يعتزم مجلس النواب الشروع في مناقشة التعديلات المرتقبة على مدونة الأسرة، التي أثارت جدلًا واسعًا بين مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية.
ويأتي هذا النقاش في سياق الجهود الرامية إلى تحديث النصوص القانونية بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية والتوجيهات الملكية، حيث يُتوقع أن يشكل هذا المسار منعطفًا مهمًا في تعزيز العدالة الأسرية وضمان حقوق جميع الأطراف.
وقد أعلن سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، عن انعقاد اجتماع يوم الثلاثاء 7 يناير 2025، على الساعة الثالثة بعد الزوال بقاعة 11، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق. سيتم خلال هذا الاجتماع مناقشة “الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة”، في خطوة تستجيب لدعوات المعارضة المطالبة بتوضيح التعديلات المقترحة ومواجهة الشائعات.
ودعا إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة إلى تقديم توضيحات للرأي العام حول مضامين التعديلات المرتقبة، مؤكدًا أن المؤسسة الملكية وضعت الإطار العام لتعديل المدونة، مع إحالة الجوانب الدينية إلى المجلس العلمي الأعلى، وتكليف الحكومة بالتواصل مع المواطنين.
من جانبه، وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، انتقادات لاذعة للحكومة، معتبرًا أن إدارتها لهذا الملف اتسمت بـ”التواصل غير الفعّال”، ما فتح المجال أمام انتشار الشائعات والمغالطات على وسائل التواصل الاجتماعي.
ودعا حموني إلى إطلاق نقاش وطني جاد يشارك فيه خبراء من مختلف التخصصات لتعزيز الوعي الحقوقي والديمقراطي.
وتعمل الحكومة حاليًا على إعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون بناءً على توصيات المجلس العلمي الأعلى، تمهيدًا لعرضه على مجلس الحكومة للمصادقة. بعد ذلك، سيُحال المشروع على البرلمان للشروع في مساره التشريعي، الذي يشمل مناقشته داخل لجنة العدل والتشريع وإدخال التعديلات اللازمة قبل المصادقة عليه في الجلسة العامة.
وفي حال إدخال تعديلات على المشروع من قبل مجلس المستشارين، سيعاد مرة أخرى إلى مجلس النواب للمصادقة النهائية قبل نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.
هكذا، فإن هذا المشروع يمثل نقطة تحول في مسار التشريع المغربي، ويضع البرلمان أمام اختبار جديد لضمان توافق الإصلاحات مع طموحات المواطنين ومتطلبات المرحلة.
