صادق مجلس النواب على مشروع تقدمت به وزارة العدل، يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وتاتي هذه المصادقة في إطار القراءة الثانية لمضامينه، بعدما سبق أن صوت عليه بالإجماع في القراءة الأولى بمجلس النواب والمستشارين.
وحسب ما اوردته يومية “المساء” الورقية، فإن المشروع حمل عدداً من التعديلات والتدابير الجديدة، منها توسيع الاختصاص القضائي للمحاكم المختصة بالبث في قضايا غسل الأموال من محكمة الرباط إلى ثلاث محاكم إضافية، هي محاكم الدار البيضاء وفاس ومراكش، مع توسيع لائحة الجرائم الأصل لجريمة غسل الأموال، وإحداث سجل عمومي للمستفيدين الفعليين.
