اتخذ مكتب مجلس النواب أمس الثلاثاء قرارا يقضي بطرد موظفين أشباح لا يؤدون أي مهام ويحصلون على أجورهم من الميزانية، وفي هذا الصدد، حيث كشف موقع « أحداث أنفو » أن القرار شمل مجموعة من الموظفين الأشباح في البرلمان يوجد من بينهم زعيم حزب.
وتضيف المصادر أن قرار الإيقاف المتعلق بهؤلاء الاشباح شمل مصطفى بن علي الأمين العام لحزب « جبهة القوى الديمقراطي » وموظف آخر بالمجلس. وتم اتخاذ هذا القرار بالأغلبية المطلقة من طرف مكتب مجلس النواب المنعقد أمس الثلاثاء 17 ماي.
ويعد هذا القرار الأول من نوعه في عهد المكتب الحالي، والذي تم اتخاذه بناء على خلاصة سجلات الحضور التي أكدت تغيب الموظفين غير المبرر عن مقر عملهم لفترة طويلة جدا، مما اعتبره المكتب انقطاعا عن العمل ليقرر في أعقابه إصدار القرار التأديبي في حق الزعيم الحزبي وزميله.
وكان عدد من موظفي الغرفة الأولى للبرلمان قد عبروا عن تذمرهم من تغيب بعض زملائهم، مطالبين مكتب المجلس بتطبيق القانون في حق الجميع، وألا تكون المسؤولية الحزبية بمثابة المظلة التي تحمي من تبعات الغياب والطرد.
ويذكر أن البرلمان يعاني من ظاهر الغياب المستمر سواء للموظفين أو البرلمانيين، الذين يغيبون أحيانا عن جلسات مصيرية يكون فيها التصويت على قرارات هامة من قبيل مشروع الميزانية. ورغم الاجراءات الزجرية المتخذة من طرف إدارة المجلس، إلا أن الغيابات تبقى سمة تطبع العمل البرلماني في بلادنا.
