هاشتاغ
أكدت البرلمانية إلهام الساقي، خلال تدخلها في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، على أن محاربة الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يشكلان أساساً لبناء الثقة بين المواطن والمؤسسات، معتبرة أن هذا المبدأ “ليس مجرد شعار سياسي، بل ركيزة دستورية يجب تفعيلها على أرض الواقع”.
وشددت الساقي على أن تحقيق استراتيجية وطنية متكاملة لمحاربة الفساد يمثل مدخلاً محورياً لترسيخ قيم الشفافية والنزاهة والعدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن الحكومة حققت خطوات مهمة في هذا المجال من خلال عدد من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، غير أن بعض الاختلالات لا تزال قائمة، وهو ما يعكس، حسب قولها، تفاوتاً في تنفيذ السياسات العمومية وتزايد مطالب عدد من الفئات الاجتماعية.
وأضافت النائبة البرلمانية أن تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من شأنه تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية والأحزاب السياسية، داعية إلى تجسيد الإرادة السياسية الحقيقية في هذا الاتجاه، عبر تغليب المصلحة العامة على أي اعتبارات ضيقة، وتوفير آليات صارمة للمساءلة والتقييم الدوري للأداء العمومي.
واعتبرت الساقي أن الشفافية والمحاسبة ليستا فقط أدوات لتقويم الأخطاء، بل ركائز لتجديد العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز ثقافة النزاهة والمسؤولية داخل جميع مستويات الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة.
هل ترغب أن أضيف فقرة ختامية قصيرة تتضمن رد فعل أو تعليقاً حكومياً أو معطيات رقمية عن جهود المغرب في محاربة الفساد (لجعل المقال أكثر تكاملاً ومهنياً)؟
