صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، بالإجماع على مشروع قانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، والذي يهدف إلى « تسهيل حصول المقاولات، لاسيما الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا على التمويل وتحسين تنافسيتها« .
ويهدف مشروع القانون، المعد من قبل وزارتي العدل والاقتصاد والمالية، و المرتقب أن تتم المصادقة عليه خلال الدورة الاستثنائية للبرلمان، إلى توسيع ضمانات القروض لتشمل المنقولات وضمانات المشاريع معتبرا أن « من بين الأسباب الرئيسة المعيقة لولوج المقاولات إلى التمويل، هو تضخم الضمانات التي تطلبها مؤسسات التمويل، وإكراهات النظام القانوني الحالي للرهون الذي لم يعد قادرا على استيعاب التطور الحاصل في الميدان التجاري. »
وأوضحت المذكرة التقديمية لمشروع القانون أنه « وعيا بهذا الواقع، وبالصعوبات التي تعترض المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا في مجال الحصول على التمويل، كان من الضروري البحث عن سبل جديدة ومبتكرة لتقوية مركز هذه المقاولات وتعزيز قدرتها التفاوضية، لاسيما من خلال تمكينها من تقديم أصولها المنقولة بهدف الرفع من قدرتها التمويلية« .
ويتضمن مشروع هذا القانون « مقتضيات مغيرة أو متممة أو ناسخة لقانونين أساسيين في الترسانة التشريعية، ويتعلق الأمر بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود، والقانون المتعلق بمدونة التجارة« .
ونصت المادة الأولى من المشروع على « توسيع مجال الرهن بدون حيازة ليشمل كافة أنواع المنقولات دون حصره في المجال التجاري والمهني، مع إدماجه لأشكال جديدة من الرهون والعمليات التي في حكمها، ومنها بصفة خاصة رهن حساب السندات والحسابات البنكية، ورهن الديون« .
