أظهرت مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط مؤشرات مقلقة بشأن تفاقم معدل البطالة في المغرب خلال سنة 2024. فقد ارتفع المعدل الوطني من 13% إلى 13.3%، مسجلاً 16.9% في الوسط الحضري و6.8% في الوسط القروي.
وبحسب الأرقام الرسمية، فإن البطالة تظل أكثر حدة بين الشباب (15-24 سنة) بنسبة 36.7%، وحاملي الشهادات بـ 19.6%، والنساء بـ 19.4%. كما شهد عدد العاطلين ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ مليون و638 ألف شخص، بزيادة 58 ألف عاطل مقارنة بالعام الماضي، منهم 42 ألفًا في المدن و15 ألفًا في القرى.
وفيما يخص ظاهرة الشغل الناقص، فقد ارتفع عدد العاملين في ظروف غير مستقرة من مليون و43 ألفًا إلى مليون و82 ألف شخص، مما رفع معدله الوطني من 9.8% إلى 10.1%، مع تسجيل 8.9% في المدن و12.2% في القرى.
ورغم هذا الواقع، تمكن الاقتصاد الوطني من خلق 82 ألف فرصة عمل، معظمها في المدن بـ 162 ألف وظيفة جديدة، مقابل فقدان 80 ألف وظيفة في العالم القروي، استمرارًا لنزيف التشغيل القروي الذي فقد 157 ألف منصب العام الماضي.
أما على مستوى القطاعات، فقد ساهمت الخدمات في خلق 160 ألف وظيفة، تلتها الصناعة بـ 46 ألف وظيفة، ثم البناء والأشغال العمومية بـ 13 ألف وظيفة. وعلى النقيض، فقد قطاع الفلاحة والغابات والصيد 137 ألف منصب شغل، ما يعكس أزمة متزايدة في هذا القطاع الحيوي.
هذه الأرقام تؤكد أن سوق الشغل في المغرب لا يزال يواجه تحديات كبرى، في ظل ارتفاع البطالة واتساع فجوة التشغيل بين المدن والقرى، ما يستوجب سياسات أكثر فعالية لخلق فرص عمل مستدامة.
