أفاد تقرير صادر عن البنك الدولي، إلى أن فرص العمل المستحدثة في المغرب، لم تكن في مستوى الاستثمارات الكبيرة المنجزة، والتي تعتبر من بين الأعلى في العالم، قياسا بالناتج الإجمالي المحلي.
وقال التقرير إن المغرب رصد موارد كبيرة بهدف إنجاز استثمارات ضخمة في قطاعات ذات طبيعة استراتيجية، مثل السيارات والطاقات المتجددة والطيران والإلكترونيات، وسخر تحفيزات مهمة لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، في نفس الوقت الذي سعى إلى تحسين مناخ الأعمال.
وخلص التقرير إلى أن المغرب بذل جهودا كبيرة من أجل الاستثمار، كي تمثل 34 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي، إلا أن ذلك لم ينعكس على مستوى النمو الاقتصادي وفرص العمل وحجم الإنتاجية.
