هاشتاغ
في مواجهة تدفقات ضخمة للعملات الأجنبية، لا سيما اليورو، المدعومة بتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وعودة حركة السياحة، وارتفاع الصادرات، توقفت غرف الصفقات في البنوك المغربية عن شراء اليورو. فيما تكتفي بنك المغرب بالمراقبة دون أي تدخل، تاركة القطاع البنكي يدبر الأزمة بمفرده.
وحسب مصادر إعلامية، فإن البنوك المغربية تواجه وضعًا غير مسبوق. فالتدفقات القياسية للعملات الأجنبية، خصوصًا اليورو، خلقت اختلالًا كبيرًا في السوق. وبسبب التحويلات القياسية للمغاربة في الخارج، وتعافي قطاع السياحة، وارتفاع الصادرات، أصبحت البنوك غير قادرة على شراء اليورو دون تجاوز سقف الشراء المنصوص عليه، ما دفعها إلى التوقف عن شرائه تمامًا.
ويرجع سبب الأزمة إلى نظام الصرف المغربي. حيث يطبق المغرب نظام التعويم المدار، الذي يسمح للدرهم بالتحرك بنسبة ±5٪ مقابل سلة من العملات تتكون من 60٪ يورو و40٪ دولار أمريكي. وقد اقترب سعر اليورو في الأسابيع الأخيرة بشكل خطير من الحد الأدنى لهذه السلة، ما جعل البنوك عاجزة عن شراء العملة الأوروبية دون الخطر بالبيع بخسارة.
وقد فاجأت سياسة بنك المغرب المتابعين. ففي المقابل مع عامي 2021 و2022، حيث تدخلت البنك المركزي لشراء الفائض من اليورو بشكل كبير، اكتفت هذه المرة بالمراقبة فقط دون أي عمليات شراء. وقد شهد السوق بين البنوك عدة أيام دون أي تعاملات، في انتظار ارتفاع سعر اليورو.
وأعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال آخر اجتماع لمجلس الإدارة أن الدرهم سيتم فصله قريبًا عن سلة اليورو والدولار. واعتبارًا من 1 يناير 2027، سيتبنى المغرب نظام استهداف التضخم، حيث سيتحدد سعر صرف الدرهم بحرية وفق العرض والطلب. وتجدر الإشارة إلى أن المغرب بدأ منذ 2018 الانتقال من نظام صرف ثابت إلى نظام أكثر مرونة، مع توسيع تدريجي لحزمة التقلبات من ±0.3٪ إلى ±5٪ في مارس 2020.
