أفاد مصدر مطلع لجريدة ” هاشتاغ” الاليكترونية أن حزب العدالة و التنمية بدرعة تافيلالت تلقى صفعة قوية,بعد توقيف رئيس المجلس الجماعي لمدينة الريش رفقة أربعة من نوابه,وذلك على خلفية جملة من الاختلالات الإدارية والمالية التي وقفت عليها لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية.
فوفق المصدر ذاته أكد بأنه ينتظر مثول الموقوفين أمام القضاء بعد إحالة ملفهم على المحكمة الإدارية بمكناس,لترتيب المسؤوليات و إتخاذ المتعين في حقهم.
فبحسب المعطيات المتوفرة يذكر أن أحمد العزوزي، رئيس جماعة الريش المنتمي لحزب رئيس الحكومة، يتابع في ملف آخر حيث تم الإفراج عنه بكفالة مالية قدرها 40 ألف درهم بعد خضوعه رفقة نائبه للتحقيق أمام محكمة جرائم الأموال بفاس إثر اختفاء الأطنان من الحديد من المستودع البلدي بالريش.
وكانت محكمة جرائم الأموال بفاس، قد قررت في يونيو 2020، عدم إطلاق سراح خمسة متابعين في ملف سرقة الحديد بالمحجز البلدي ببلدية الريش إلا بعد أداء كفالة مع المراقبة القضائية، وضمنهم رئيس جماعة الريش أحمد العزوزي.
وتمت هذه المتابعة القضائية بعد اختفاء 20 طنا من الحديد كانت مركونة في المحجز البلدي، ومسجلة في سجل أملاك البلدية، حيث تم الاحتفاظ بها منذ عهد المجلس السابق، وهي من تمويل صندوق 111 الخاص بالجفاف والكوارث الطبيعية.
