تبرأت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية من مقترح قانون يتعلق بمنح المرأة العاملة الإذن بالتغيب بسبب الحيض.
وأوردت المجموعة في توضيح لها عممته على المنابر الاعلامية، قائلة ” أؤكد لكم أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية لم تقدم أي مقترح قانون من هذا القبيل”.
وأوضح ذات التوضيح أن من تقدم به هي مجموعة بمجلس المستشارين تحمل اسما مشابها.
وكانت مجموعة العدالة الإجتماعية بمجلس المستشارين قد تقدمت بمقترح للقانون المذكور يقضي بالسماح للموظفات بإمكانية التغيب لمدة يومين من كل شهر.
وجاء في مقترح القانون هذا، الذي وضعه النواب المصطفى الدحماني وسعيد شاكر ومصطفى بن فقيه، أن الصعوبات الصحية التي تواجه النساء خلال هذه المرحلة عوائق أمام المساواة المهنية والارتقاء بمكانة المرأة في الإدارة.
وشدد المصدر على ضرورة مراعاة هذه الصعوبات في تدبير الالتزامات المهنية للنساء وتشجيعهن على ولوج المناصب الإدارية وتحمل المسؤوليات الوظيفية.
