هاشتاغ
حذّرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من خطورة استمرار الحكومة في اعتماد مقاربة وصفتها بـ«المقلقة» في تدبير التعيينات في المناصب العليا، معتبرة أن منطق تعيين المقربين والمحسوبين على أحزاب الأغلبية الحكومية، بعيداً عن معايير الكفاءة والاستحقاق، يشكل مساساً مباشراً بالمبادئ الدستورية المؤطرة للوظيفة العمومية.
وأوضح الحزب، في بيان صادر عن أمانته العامة، أن هذه المقاربة تُفرغ مواقع المسؤولية من الأطر والكفاءات القادرة على الاضطلاع بمهامها بشكل فعّال، وتحوّل التعيينات إلى آلية لتكريس الولاءات الحزبية بدل خدمة الصالح العام. واعتبر أن ما يجري يتناقض مع روح الدستور، الذي ينص صراحة على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان تكافؤ الفرص والاستحقاق في الولوج إلى المناصب العمومية.
وأشار البيان إلى أن إقصاء الكفاءات المؤهلة، وتعويضها بتعيينات قائمة على القرب السياسي أو الحزبي، من شأنه أن يُضعف أداء المرفق العمومي ويحدّ من قدرته على الاستجابة لحاجيات المواطنين بالجودة والنجاعة المطلوبتين. كما حذّر من أن هذا النهج ستكون له انعكاسات مباشرة على عموم المواطنات والمواطنين، سواء من حيث جودة الخدمات العمومية أو من حيث مبدأ العدالة والإنصاف في الولوج إليها.
وشددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على أن استمرار هذه السياسة يهدد الثقة في المؤسسات العمومية، ويُعمّق الإحساس بالإقصاء لدى الكفاءات الوطنية، التي تجد نفسها خارج مواقع القرار رغم توفرها على المؤهلات العلمية والخبرة المهنية اللازمة. ودعت في هذا الصدد إلى القطع مع منطق الزبونية والمحسوبية، واعتماد معايير شفافة وواضحة في التعيين، تضمن تكافؤ الفرص وتعيد الاعتبار لمبدأ الاستحقاق.
وختم البيان بالتأكيد على أن إصلاح الإدارة وتجويد خدماتها يمرّ بالضرورة عبر حسن اختيار المسؤولين، وربط التعيين بالكفاءة والنزاهة، وليس بالانتماء الحزبي أو القرب من مراكز القرار، محمّلاً الحكومة مسؤولية أي تراجع محتمل في أداء المرفق العمومي أو في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
