أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بلاغا، عقب لقائها العادي يوم أمس السبت، برئاسة الأمين العام عبد الإله بنكيران، والذي تم تخصيصه حصريا للتداول في الجدل الذي أعقب تسريب خبر اشتغال جامع المعتصم لدى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بصفته مكلفا بمهمة، حيث عبرت عن تضامنها معه رافضة قبول استقالته، كما اتهمت رئيس الحكومة بغياب الشجاعة السياسية في هذا الملف، معتبرة أن تفجير هذا الملف كانت من ورائه رغبة في إلهاء الرأي العام عن القضايا السياسية والمجتمعية الحقيقة.
الأمانة العامة لـ”البيجيدي” وبعد الإشارة إلى المحاولات العديدة للمعتصم “الابتعاد عن المهمة” برئاسة الحكومة وتشبث أخنوش به نظرا لما سماه الحزب “معرفته به وبكفاءته وبحاجته ورغبته في الاستفادة من خبرته التي راكمها طوال شغله لمنصب مدير ديوان رئيس الحكومة على مدى عشر سنوات”، أكدت تضامنها مع المعتصم “جراء ما تعرض له من تشهير ومن حملة مغرضة من طرف خصوم الحزب ورفضها المطلق للاتهامات الباطلة التي وجهت له والتي استهدفت ذمته المالية، وتذكر بهذا الخصوص بنزاهته وبمكانته وبعطائه الكبيرين في الحزب وفي كل المسؤوليات التي أنيطت به بشرف وتفان ونكران ذات منذ أكثر من عشرين سنة، سواء كبرلماني بمجلس المستشارين أو كعضو باللجنة الوطنية لإصلاح التعليم، أو كنائب للرئيس ثم كرئيس لمجلس جماعة سلا أو كمدير ديوان رئيس الحكومة، وتحيي عاليا مبادرته الشخصية الراقية بتحمل المسؤولية وتقديم طلب إنهاء الإلحاق من رئاسة الحكومة، والذي أتبعه بتقديم استقالته من الأمانة العامة للحزب”.
وفي هذا الصدد، قالت الأمانة العامة إنه “وبناء على نتائج التصويت السري، طبقا لمقتضيات النظام الأساسي والنظام الداخلي للحزب، فقد تم رفض استقالة الأخ جامع المعتصم من عضوية الأمانة العامة، بالإجماع”.
كما عبرت عن “أسفها الشديد لغياب الشجاعة السياسية وقواعد المروءة لدى السيد رئيس الحكومة والمطلوبة في مثل هذه المواقف، والذي كان يجب عليه أن يخرج شخصيا لتوضيح حقيقة ما جرى وتشبته وحرصه على الاحتفاظ بالأخ جامع المعتصم وألا يتوارى وراء تصريحات صحفية من طرف مقربين منه، وهو الأمر الذي لايزال مطلوبا منه إلى الآن”.
الأمانة العامة للحزب اعتبرت ما أثير حول قضية المعتصم معركة وهمية الرغبة من ورائها تحريف “الرأي العام عن القضايا الحقيقية، وتؤكد أن مثل هذه المعارك الهامشية لن تنجح في تحويل الأنظار عن السياسات غير الاجتماعية لهذه الحكومة وعن ضعف مشروع قانون ماليتها وتضمنه لإجراءات وهدايا للكبار مقابل فتات للمستضعفين وعن عجزها في الوفاء بوعودها ومباشرة الإصلاحات المطلوبة ومحاربة الغلاء والتصدي للمضاربين ولجشعهم”.
