في بلاغ صادر عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عبر الحزب عن استيائه العميق من انسحاب أحد أحزاب المعارضة من التنسيق المشترك حول تقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة في إسارة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية واصفاً هذا السلوك بـ”المشبوه وغير المسؤول”.
وأشار إلى أن هذا التراجع يذكر بمواقف سابقة للحزب ذاته، خاصة خلال مرحلة تشكيل الحكومة عقب انتخابات 2016.
واعتبر البلاغ أن هذا التصرف يسيء إلى الممارسة السياسية ويُربك المسار الديمقراطي الوطني.
كما دعا الحزب الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ التوجيهات الملكية الصادرة خلال المجلس الوزاري المنعقد في 12 ماي 2025 خاصة ما يتعلق بعملية إعادة تكوين القطيع مطالباً بضمان النجاعة والشفافية في تدبير الدعم العمومي المخصص لهذا الغرض تفادياً لأي اختلال أو استغلال غير مشروع.
وفي السياق ذاته، جدد حزب العدالة والتنمية تحذيره من توظيف برامج الدعم الاجتماعي لأغراض انتخابية ضيقة من قبل أحزاب الأغلبية، معبّراً عن قلقه من تكرار ممارسات الزبونية والمحسوبية في توزيع الدعم، خصوصاً بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أدلت بها كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والتي أقرت بصرف دعم مالي بقيمة 11 مليون درهم لفائدة عضو من حزبها.
