يعيش حزب العدالة والتنمية ازمة مالية غير مسبوقة تهدد مستقبله ووجوده بالخارطة السياسية، حيث تراجعت ميزانية الحزب وانخفضت بحوالي 10 مرات لتصل إلى 3 مليون درهم سنوياً بعد أن كانت حوالي 3 مليار درهم.
التراجع المالي يضع الحزب في موقف صعب، باعتراف امينه العام عبد الإله بنكيران، الذي أكد خلال حديثه في الجمع العام العادي لجمعية « محامون من أجل العدالة »، أن موارد البيجيدي الحالية قد لا تكفي لدخول الانتخابات المقبلة.
معاتبا أعضاء الحزب على قلة الالتزام المالي، حيث لم يلتزم سوى ثلاثين شخصاً بتقديم 30 ألف درهم شهرياً، وهو مبلغ غير كافٍ لدخول الانتخابات، يقول زعيم المصباح، موضحا أن تكلفة دخول الانتخابات تتطلب توفير المال الكافي لتغطية مصاريف الحملات الانتخابية وتوفير اجور المراقبين الذين سينتشرون بحوالي 5 آلاف مكتب للتصويت والذين تصل اجورهم إلى ألف درهم للشخص.
