التحرش وهتك عرض مستخدمة يقود إلى إعتقال مالك شركة بالدار البيضاء

متابعة
يمثل مالك شركات متخصصة في تحويل الأموال، اليوم (الاثنين)، في حالة اعتقال، أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الزجرية عين السبع، لمواجهة ضحيته، وهي فتاة كانت تعمل لديه مسؤولة عن إحدى وكالات التحويل بمنطقة عين الشق.
وحسب إفادة مصادر متطابقة، فالمتهم قضى أسبوعا كاملا رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد محاصرته بأدلة ملموسة، لم يجد وسيلة للتهرب منها، سيما أن بعضها صور بواسطة كاميرات نصبها بنفسه داخل الوكالة التي كانت الضحية تزاول فيها عملها.
وأحيل المتهم بداية على الوكيل العام لدى استئنافية البيضاء، بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية، إلا أن دراسة القضية دفعت ممثل الحق العام إلى التخفيف من حدة الجرائم التي ارتكبها المتهم، وتكييفها جنحة ثم إحالتها على المحكمة الزجرية عين السبع، للاختصاص.
وأوضحت مصادر “الصباح” أن الأبحاث كشفت عن سلوكات متكررة لـ”الباطرون”، كانت كلها تتم تحت غطاء نفوذه لاستغلال الضحية، سيما أنه رئيسها في العمل، بل هو مدير الشركة نفسها التي تؤدي أجر المستخدمة، ما يطرح تساؤلات حول حجم الجرائم التي نفذها المتهم واقعيا، والتي أحرج بها عند مواجهته بالأدلة والإثباتات الرقمية.
وكانت الضحية تتعرض لتحرش لمدة طويلة، وتحاول صد مديرها بالوسائل الحبية، لتفهمه أن سلوكاته تضر بها، وأنها لو كانت تريد عرض جسدها لما لجأت إلى العمل، ولو بأجر زهيد، إلا أن ذلك لم يثنه عن مواصلة محاولاته للإيقاع بها.
وتطورت الأمور بينهما قبل 200 يوما، بعد أن حاول في آخر مرة إجبارها لهتك عرضها وتعنيفها.
وانقطعت الضحية عن العمل بسبب تيقنها من عدم تراجع رئيسها في العمل عن سلوكاته، وعزمه على النيل من شرفها، إلا أنه عاد وهاتفها للالتحاق بالعمل، فلبت طلبه غير أن مصيرها كان أسوأ من ذي قبل، إذ واجهت شخصا مصرا على هتك عرضها، بعد أنه اختلى بها وعندما قاومته عنفها.
ووضعت الضحية شكاية في الموضوع معززة بشهادة طبية، ليتم استدعاء المتهم من قبل الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية عين الشق، التي استمعت إلى الطرفين، وكانت المفاجأة أن الضحية قدمت أدلة على صحة أقوالها، وهي نماذج أشرطة مصورة بواسطة كاميرات المراقبة الخاصة بوكالة التحويل التي كانت تشتغل بها.
وحاول المتهم الادعاء بأن الذي يظهر في الشريط ليس هو، إلا أن الحيلة لم تنطل على المحققين، ليتقرر، أمام الأدلة الدامغة، وضعه رهن الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة، قبل تقديمه أمامها