منذ إقرار القانون الإطار لمسألة ربط ترقية موظفي وزارة التربية الوطنية بالمردودية، كبديل للنظام المعتاد، لم تتوقف مناقشات هؤلاء، وخاصة داخل هيئة التدريس، حول الجهة التي ستقوم بتقويم أدائهم وكذا المعايير التي سيتم اعتمادها في تقويم الأداء.
وتجددت هذه المناقشات بمناسبة عزم وزارة التربية الوطنية إصدار نظام أساسي جديد يطوي صفحة التقويمات المعتادة، وعلى رأسها التقويمات التي يقوم بها الرؤساء المباشرون في المؤسسات التعليمية، والمفتشون التربويون والمديرون الإقليميون.
وانصبت المناقشات حول إمكانية تحول صلاحيات التقويم إلى مناسبة لتكريس سلوكيات موجودة في القطاع، من قبيل المحسوبية والزبونية أو تحويل النقط إلى أداء للابتزاز والانتقام.
