هاشتاغ _ الرباط
مع اقتراب الموعد النهائي المحدد في 31 دجنبر 2024، شهدت فروع البنوك المغربية إقبالًا غير مسبوق، حيث سارع الأفراد والشركات إلى تقديم تصريحاتهم المتعلقة بالأصول والأموال المنشأة بالخارج في إطار العفو الضريبي الذي نص عليه قانون المالية لعام 2024. وأبرز هذا الإقبال المتزايد الاهتمام الكبير بعملية المصالحة الضريبية، التي تهدف إلى تسوية وضعية المخالفين لقوانين الصرف وضمان استفادتهم من المزايا التي يوفرها هذا الإجراء الاستثنائي.
وبحسب مصادر مطلعة في وزارة الاقتصاد والمالية، بلغ حجم الأصول والأموال المصرح بها في إطار هذا العفو حوالي 2 مليار درهم، وفقًا لحصيلة أولية، حيث أفضت هذه التصريحات إلى تحقيق مداخيل قدرت بنحو 224 مليون درهم لفائدة الميزانية العامة للدولة، برسم المساهمة الإبرائية.
ومع ذلك، تشير هذه النتائج إلى انخفاض كبير مقارنة بحصيلة العفو السابق في عام 2020، الذي سجل حوالي 6 مليارات درهم، فضلًا عن الرقم القياسي البالغ 28 مليار درهم المسجل في عام 2014 خلال السنة الأولى لتطبيق هذا الإجراء.
وذكر مصدر من مكتب الصرف، الجهة المسؤولة عن إدارة هذه العملية، أن الأيام الأخيرة من السنة شهدت تسارعًا ملحوظًا في وتيرة التصريحات، خصوصًا خلال الساعات الـ 48 الأخيرة قبل انتهاء الأجل المحدد. مضيفا أن فرق المكتب لا تزال تعمل على معالجة البيانات التي جمعتها البنوك، والتي لم تنته بعد من تحديد الوضعية النهائية. ويتوقع الإعلان عن الحصيلة النهائية خلال الساعات القليلة القادمة.
وتستهدف عملية التسوية التلقائية، التي أطلقتها الحكومة،الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين في المغرب الذين يمتلكون أصولًا وأموالًا بالخارج قبل فاتح يناير 2023، بما في ذلك المخالفون لقوانين الصرف.
وتشمل هذه الأصول الممتلكات العقارية، الأصول المالية، الأموال المودعة في حسابات خارجية، وغيرها من الأصول، حيث تتيح هذه العملية للمخالفين فرصة تسوية وضعيتهم عبر التصريح بأصولهم وأموالهم، وإعادة الأموال النقدية بالعملة الأجنبية إلى المغرب، ودفع مساهمة إبرائية تتراوح نسبتها بين 2% و10% حسب الحالة.
إحدى المزايا الرئيسية لهذه العملية هي أنها تتيح للمصرحين إجراء جميع الخطوات المطلوبة دون الكشف عن هويتهم، باعتبار أن الإجراءات تتم لدى مؤسسات مالية معتمدة، مما يضمن سرية المعلومات وحماية هوية الأفراد. كما يمنح هذا الإجراء للأشخاص الذين قاموا بالتصريح الحق في الاحتفاظ بملكيتهم للأصول المصرح بها والاستمرار في إدارة حساباتهم بالعملات الأجنبية أو الدرهم القابل للتحويل.
وبالإضافة إلى ضمان السرية، تعفي هذه العملية المصرحين من دفع الغرامات المتعلقة بمخالفات قوانين الصرف، وأيضًا من أداء الضرائب على الدخل أو الشركات، إلى جانب الإعفاء من أي غرامات أو زيادات مالية مترتبة عن المخالفات الضريبية.
وتخصص عائدات المساهمة الإبرائية لدعم صندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، بما يعزز الأهداف التنموية والاجتماعية للحكومة.
