منخرط
في إطار مواصلة سلسلة مقالات فضح الفساد المعشعش في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية طيلة عشرين سنة الماضية والذي ساهم في إسقاط الأجهزة المنتخبة مرتين متتاليتين في عشر سنوات في سابقة فريدة في تاريخ المغرب طيلة 100 سنة أي قرن من الزمان الذي هو عمر التعاضد في المغرب.
ان هذا الفساد الذي أسسه وبناه ووضع هيكليته المفسد الفار من حكم القضاء والعصابة التي تحيط به سواء الذين كانوا في أوج سيطرته على مفاصل إدارة التعاضدية العامة أو الذين جاؤوا بعد أن تم طرده وإحالته على القضاء ليواجه جزءا من العقاب الذي يستحقه نظير الأهوال التي ارتكبها في حق المؤسسة وفي حق قطاع التغطية الصحية إلى الآن والله وحده اعلم متى سينتهي هذا الكابوس المرعب من الفساد.
لم يعد بالإمكان إذا إخفاء ما هو مفضوح ولا التغطية عليه بأي شكل من الأشكال وإن سألتُم عن حال وأحوال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والتغطية الصحية التكميلية لموظفي القطاع العام تستجدوا إن الأكثرية الساحقة تقول انها مؤسسة فاسدة وتعمل الآن مع الاحتلال جنبا الى جنب ولم تنجز سوى الفشل وثقافة الخنوع منذ عشرين سنة وحتى يومنا هذا.
والحقيقة المرة إن قله قليله فقط من أصحاب المصالح ومنتفعي الراتب من تدافع عن التعاضدية العامة في شكلها الحالي وإدارتها الهالكة والعاجزة عجزا تام عن إتمام أي مهمة تخفف نوعا ما من عبأ الاحتلال الجاثم عن كاهل التعاضدية العامة القابعة تحت وطأة احتلال قام بتمزيق الحق في التغطية الصحية التكميلية وفي الخدمات التي تقدمها المؤسسة إربا إربا وقطَّع أوصاله الجغرافية والديموغرافية إلى معازل ومحميات تديرها سلطة الاحتلال وإدارة عديمة الكفاءة وفاسدة ومعدومة الشخصية ضمن شروط ومعطيات الاحتلال التي سلبت المنخرطين ودوي الحقوق والمستخدمين الشرفاء حق العيش وحق الحرية وحق العمل.
لا يختلف اثنان أن الواقع الراهن واقع مُر وهو واقع يخضع إلى ظروف استسلام ويأس خلقها وأوجدها وجود إدارة فاشلة وغارقة في الفساد وعدم الكفاءة والأمر الخطير في هذا الواقع البائس هو استمراره في ظل غياب بديل ديموقراطي وإداري كفء من جهة وفي ظل تغول قوى الاحتلال من جهة ثانيه وبالتالي تَّحول التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بكل مركباتها الى ارض مشاع تنتشر فيها أقوال صارت أكثر من شائعة في أوساط المنخرطين والمستخدمين على حد سواء.
وهي أقوال تعبر عن تيه فكري وسياسي ومهني في حين تواصل فيه الإدارة الفاشلة مساهمتها في رسم معالم الضياع العام عبر سياسة تهدف إلى تحييد المستخدمين الشرفاء والحيلولة دون أن يقوم هذا المستخدم بتنظيم ذاته في اطر تضمن له النضال الشرعي والمشروع ضد مكونات ومشتقات سلطة الاحتلال الجاثمة على صدر مستخدم أصبح واقعا بين مطرقة هذا الاحتلال وسندان سلطة الإدارة العاجزة والفاقدة الى الحد الأدنى من الأخلاق والتكوين والضمير ولو كانت هذه السلطة الإدارية تملك ذره واحده من الكرامة لاستقالت ورحلت منذ زمن بعيد بعد أن فشلت فشلا ذريعا في تحقيق أي شيء يذكر
ولكن العكس هو الصحيح هذه السلطة الإدارية صارت عرَّابة وحارسة للاحتلال وفي ظل وجودها تضاعفت المشاكل وزاد الفساد والظلم الاحتلالي اضعاف الاضعاف؟! ان عصابة المفسد الفار من حكم القضاء بكل تشكيلاتها واذرعها تراهن على استمرار حالة اليأس في صفوف المستخدمين وتغذي هذه الحالة بشكل مستمر عبر شراء الذمم وعبر القمع والمراوغة التي تمارسه سلطه إدارية تتسم بسمات” المافيا” الممتهنة مهنة التضليل كضمانه لبقائها واستمرارية الحفاظ على مصالح منتسبيها المرتبطون مصلحيا بمؤسسات الاحتلال التي تسهل بدورها عمل الفاسدين والمفسدين كضمانه لبقاء نواطير الاحتلال ضمن تركيبة سلطة المافيا السارقة للروح النضالية والعاجزة عن تحقيق اي انجاز يذكر…
إن الإدارة الفاشلة لا تسرق روح التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ونواة الوعي النضالي لدى المستخدمين فحسب بل تشارك الاحتلال في نهب المقدرات والحقوق وما واقع استمرار حالة تدمير المؤسسة إلا دليل قاطع على المشروع المشترك بين الاحتلال والمافيا التي يديرها المفسد الفار من حكم القضاء وزبانيته.
هذه المافيا التي يشرف عليها بشكل مباشر المفسد الفار من حكم القضاء استحوذت واستفردت بالقرار بين عشية وضحاها وأصبحت تفاوض على مصالح منتسبيها بزعم أنها تفاوض الاحتلال او تهدد الكفاءات والشرفاء وتسيء لأعراض الناس وشرفهم في جو من الإرهاب الوضيع الذي يقوده المفسد الفار من حكم العدالة والبوق المأجور المخبر الحقير الذي قمنا بإرسال دلائل تخابره لكل المناضلين الشرفاء في هذا الوطن كل ذلك في الوقت الذي تفرط فيه بحقوق ملايين المنخرطين ودوي الحقوق وتدمر المستقبل وهذا ما ينبغي رفضه وعدم التفريط به.
عدم التفريط بالمكتسبات التي راكمتها أجيال من المستخدمين الشرفاء والأكفاء هو المطلوب والمطالبة برحيل المافيا كاملة وسننشر قائمة مفصلة بالأسماء لعناصر هذه المافيا أصبح أمر ضروري وحيوي لبقاء التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية او بالأحرى لَم شملها وشمل مقوماتها بعد ان دمرتها مافيا المفسد الفار من حكم العدالة والمستعمر العجوز منتهي الصلاحية والغارق في الفساد بدوره؟!!
ان الترويج لمسرحية الانتخابات الوهمية يعني استمرار التحضيرات والتجهيزات لتشييع جثمان التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الى مثواها الأخير.. إنهم يقبرون التعاضدية وهي حية ترزق كما وإنهم يحاولون قلعها وإقتلاعها من وجدان المنخرطين والمؤمنين بمفهوم التعاضد ومن وجدان المستخدمين.
انهُم يروجون لبقاء الاحتلال الاخوانجي و سيطرة المافيا وعودة المفسد الفار من حكم العدالة كقدر محتوم ويزرعون الجهل والجبن في عقول ووجدان المنخرطين والمستخدمين اينما كانوا وتواجدوا.
ان المفسد الفار من حكم القضاء ومافياه يدافعون عن الاحتلال ويروجون لجبروت وسلطة المستعمر العجوز منتهي الصلاحية حتى يكسروا كل عُود وكل جذع مقاوم..إنهم مجرد منظومة مافيا تسللت إلى الجسد التعاضدي منذ عشرين سنة من اجل إنهاكه وتدميره وفرض محصلة حسابات الاحتلال الجاثم على أنفاس التغطية الصحية للقطاع العام عبر فرض الاستسلام على المستخدم الشريف وتحويله إلى مجرد حاله إنسانيه ومعيشية تكتفي بفتات ما يتركه له المفسد الفار من حكم القضاء او يلقي به له الاحتلال.
لا تملك مافيا المفسد الفار من حكم القضاء ايَّ منظومه اخلاقيه او قانونية ولا تملك الحد الادنى من المبادئ التعاضدية ولهذا لا تلتزم هذه المافيا باي محاذير وخطوط حمراء الى حد صارت فيه جميع مقومات قضيه التعاضد محل نقاش وقابله للمتاجرة من قضية تسريح نصف المستخدمين المحسوبين على قطاع الأعمال الاجتماعية وإغلاق مراكز أمل ومرورا بحق عودة المطرودين وكل المطرودين وليس فقط المبايعين للمافيا و حق ضحايا القهقرة وحتى الترقيات والحق في الولوج لمناصب المسؤولية وتقليص الفوارق في الأجر والتعويضات ، وتمكين الكفاءات وحملة الشواهد العليا ,,,, وغيرها وبالتالي ماهو جاري منذ أكثر من عقدين من وجود هذه العصابة هو عدم الالتزام بأي مواعيد و أي محاذير وضرب كافة الحقوق بعرض الحائط الى حد التنازل عن مكتسبات اجتماعية تخص حقوق المستخدمين.
الحالة التي تعيشها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية اليوم تتجلى في ظرف مأساوي خلقته وساهمت في وجوده سلطة المافيا وهو شعور المستخدمين باليأس والهزيمة المعنوية ومشاعر السلبية والأسى..الحقيقة الصادمة ان المافيا الإدارية تريد عقد أي اتفاقيات وأي صفقات مع الاحتلال لضمان الراتب وبقاء سلطة المافيا دون الأخذ بالحسبان خطورة إبعاد وفحوى هذه الصفقات والاتفاقات على مستقبل المؤسسة.
ويأتي على رأس السلطة الإدارية الفاشلة المدير صاحب الشهادة المتواضعة التي لا تتجاوز الإجازة والذي استجلبه عبد المومني بلا خجل من نفس البلدة بل نفس الزقاق الذي ترعرع فيه وجعل يضخم فيه جاعلا منه التمثال الأكثر كلفة في التاريخ ، فهو مجرد تمثال متمرس على التوقيع على كل ما يوضع أمامه ولا يهم هل الأمور قانونية أم لا وهل هي تصب في مصلحة المؤسسة أم لا حتى أن عبد المومني جلب له تمثالا آخر من المفروض ان يساعده وجعله ملحقا به لم يفعل شيئا يذكر فيما عدا استنزاف مالية التعاضدية العامة.
وكأن هذا التبذير لأموال المنخرطين لم يكن كافيا ، ليقوم المقيم العام المعين على رأس إدارة الاحتلال والفتى الأرعن عديم الكفاءة بجلب ملحق آخر لهذا المدير الصنم ليتضح انه كذلك متجاوز وعديم الكفاءة ولا يتقن سوى لغة التنفيذ الاعمى لتعليمات المستعمر العجوز ومنتهي الصلاحية بدون أي تردد او تفكير في مستقبل المؤسسة بعد ان استنزف ماليتها بدون وجه حق في تعويض خيالي استفرد به وحده وكان باقي المستخدمين كتب عليهم الظلم إلى الأبد ويزداد الامر غرابة حينما نعلم ان هذا التعويض قد حكم القضاء قطعيا بعدم أحقيته
ان المدير وملحقيه يعتبران جهازا واحدا اي السلطة الإدارية الأغلى كلفة في تاريخ المؤسسة بدون اي قيمة مضافة اللهم الدور التخريبي الذي يتميز به عميل المستعمر العجوز والهادف الى التفريط في كل المكتسبات من غلق لمركز امل للتأهيل النفسي الحركي الذي احيل ملفه على أنظار السلطات للنظر في هذا التصرف الوضيع وانتهاء باغلاق الاعمال الاجتماعية وتسريح نصف المستخدمين.
اما الوافدة دات الكفاءة العظيمة التي لا تتوفر حتى على شهادة الباكالوريا والتي اصبح همها هو كيفية التنكيل بالمستخدمين وتحويل التعاضدية العامة إلى بوق يردد صدى كل ما يصدر عن المستعمر العجوز ومنتهي الصلاحية ولتكون بذلك من الكفاءات التي ورطت ليس فقط الفتى الأرعن في ملف جنائي يتعلق بالتزوير في بلاغ رسمي وانتحال صفة مقننة والنصب على مؤسسات لطلب تحويل مبالغ الانخراط وغيرها دون الحديث عن الإحراج الذي لحق ممثل المملكة بالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي لمنظمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا فنترك للقضاء قول الكلمة الفصل في شانها.
ولن نتطرق لعشيقة المفسد الفار من حكم القضاء في هذا المقال كوننا سنخصص لها سلسلة كاملة نبين ما قامت به خلال العقدين الأخيرين لكننا سنركز على رؤساء الأقسام الآخرين الحاكمين بأمر عبد المومني ورؤساء المصالح المستجلبين من طرف رئيس قسم الموارد البشرية المطرود و بالتعاون مع المدير الصنم خلال السنتين الاخيرتين.
لقد باشر المدير الصنم دوره التخريبي قبل ثلاث سنوات عندما بدأ يتكلف بالمهام القدرة في سرية تامة ومنها دوره المفصلي في ملف خدمات الشامل منذ منتصف 2017 بعدما رفض نائب المدير آنذاك تحمل وزر هذه الكارثة ليسند إليه قيادة المفاوضات بمعية أمين المال السابق الذي قضى هو وعائلته من مراكش أزيد من أربعين سنة في مقاليد التعاضدية العامة وهو صديق وحليف المفسد الفار من حكم القضاء.
لقد قام هذا المدير الصنم بتوقيع جميع المحاضر وإدارة جميع المفاوضات وهو من وقع قاعدة بيانات المنخرطين المستفيدين من خدمات الشامل وقد تحصلنا على نسخة منها وهي تحمل توقيع خادمتين وفيتين للمفسد الفار من العدالة هما عشيقته السابقة و خادمته الوضيعة التي اسند لها عبد المومني إدارة هذه الخدمة لتحولها كما حولت فضاءات الاستقبال من قبل إلى أوكار فساد لا غير بالإضافة إلى المسؤول عن قسم المالية الذي جلبه عبد المومني من وكالة التامين الصحي خصيصا للتوقيع دون قراءة ما يوقع عليه.
ولم يكتف المدير الصنم بهذا الموضوع بل ورط سلطة الاحتلال بطريقة تنم عن ذكاء خارق في تمديد الخدمة الفاشلة والمكلفة دون تفعيلها وجعلهم يوقعون محاضر رسمية لمفاوضات مع الشركة صاحبة العقد تمت بعلم السلطات القضائية وتم فيها توريط الملحق بالمدير الخاضع للعلاج النفسي والمكلفة بملحقة التواصل التابعة للكنوبس بالتعاضدية العامة.
ان دور المدير الصنم كان جد ملائم لادارة الاحتلال ولمافيا المفسد الفار من العدالة فهو ساهم في تمرير جميع قرارات المستعمر العجوز التي ينقلها عن طريق الفتى الارعن الذي يمثل دليلا على تراجع وتدني مستوى منظومة التكوين بالمفتشية العامة للمالية ، كل ذلك بتصنع الخنوع وتمرير خطاب استسلامي وتركيعي مدعيا انه لا حول له ولا قوة بينما القانون لن يرحمه لا هو ولا اي مستخدم شارك من قريب او من بعيد في قرارات مخالفة للقانون.
ان هذا الصنم عالي التكلفة هو الذي كان يوقع عقود إطعام أعضاء المجلس الاداري طيلة سنتين بمبالغ من كوكب آخر حيث انتقلت من 7 مليون سنتيم كمتوسط مرة كل شهرين في سنوات 2016 و 2017 الى 19 مليون سنتيم في يومين مرة كل شهرين لسنتي 2018 و 2019 وسنعود في مقال آخر لتوضيح الدور القدر للعصابة الثلاثية للمشتريات واللوجيستيك والغنى الفاحش الذي تحصلوا عليه في سنتين من تغطية المدير الصنم على افعالهم الشنيعة.
كما ان هذا الصنم هو من مهد لتغيير محتوى التقرير المالي لسنة 2017 الذي وقعه المسؤول عن قسم المالية السابق ليوقع المسؤول الجديد المستقدم سنة 2018 نسخة منقحة ومعدلة بينما تم شراء صمت المسؤول السابق بمنصب صوري ، كما ان الصنم هو نفسه من برر وقاد التوظيفات المشبوهة التي تمت خارج قانون الاطار الدي رفض محتواه كل من نائب المدير السابق ورئيس قسم المالية والمحاسبة السابق واللذان تعرضا للمسائلة من طرف امين المال المراكشي المستقيل وقد تحصلنا على التسجيلات الصوتية في دورة المجلس الاداري التي تثبت ذلك.
ان الدور التخريبي للمدير الصنم لا ينحصر في موافقته على كل القرارات غير القانونية والاشراف على تنفيدها غير عابيء بان القانون لا يعفيه من المسؤولية لا هو ولا كل الاداريين المنفذين معه لكن الامر ابعد من ذلك فهو المسؤول عن التنفيذ الحرفي والغبي لقرارات الكفاءة منقطعة النظير والرامية إلى رفض أداء مستحقات التعاضدية العامة المتبثة بذمة الكنوبس والتي هي ليست من ملك عبد المومني او الفراع إنها ملك للمنخرطين وملك لمؤسستهم وهي قطعا لن تستخدم من طرف الكفاءة منقطعة النظير للتغطية على النواقص لديه حين تمرير الاختصاصات لفائدة الصندوق الجديد مهما كلف الامر ؛ بينما المدير الصنم حضر ووقع في كل الاجتماعات التي استدعي اليها من طرف مدير الكنوبس او بالاحرى تم اقياده اليها كما يتم اقتياد اسرى الحرب للغرف المظلمة تحت الارض ليوقعوا على كل ما يمليه جلادوا الاستعمار.
قادمون….
