تشير إحصائيات رسمية، أن حالات الطلاق في المغرب قد عرفت مستويات قياسية، جعلت حقوقيين ونشطاء يدقون ناقوس الخطر، بينما يُرجع خبراء هذه الظاهرة إلى عدد من الأسباب، من بينها المشاكل المادية وتراجع الثقة، وأسباب نفسية أججتها جائحة كورونا.
وكشفت الاحصائيات أن محاكم الاستئناف سجلت 20372 حالة طلاق بالمغرب خلال سنة 2020، بينما سجلت المحاكم الابتدائية 68995 قضية طلاق للشقاق فقط، فيما بلغ عدد حالات الطلاق الاتفاقي 24257 حالة، وطلاق الخلع 6611 حالة.
خبراء أكدوا أن حالات الطلاق تفاقمت بشكل كبير خلال السنة الجارية، ومن المحتمل أن تحطم الأرقام القياسية مقارنة بالسنوات الماضية، إذ حسب المعطيات المتداولة، فإن طلبات الطلاق قد تقترب في نهاية السنة من 300 ألف، في وقت لم تتجاوز 100 ألف حالة سنة 2021، وما يقارب 50 ألفا في سنة 2019.
الظاهرة يراها البعض أن مرتبطة بخلافات مادية والنزعة المزاجية وعدم اكتراث أحد الطرفين أو كلاهما للمسؤولية الأسرية، تجعل الزوجين يصلان إلى النفق المسدود، حيث إن تداعيات جائحة ” كورونا” فاقمت تلك العوامل، فضلا عن أثرها الكبير على مورد رزق العديد من الأسر المغربية.
ويرى مهتمون بالشأن الحقوقي والأسري أن بعض مظاهر الشك تخللت الأسر على خلفية ارتفاع منسوب الخيانة الزوجية التي أذكتها مواقع التواصل الاجتماعي. كما أن سهولة مسطرة الطلاق، جعلت جهود لم الشمل عبر مسطرة الصلح تبوء بالفشل في معظم الأحيان”.
هذا، ويتزامن الإرتفاع المهول لحالات الطلاق، مع الحملة الوطنية من أجل ضمان حقوق النساء، وأيضا مساعي بعض الحركات النسائية لإطلاق حملة وطنية جديدة بعد أيام، كحملة ثانية للتغيير الشامل والجذري لمدونة الأسرة.
