بعد 22 سنة من التواجد في مقاعد الحكومة قرر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، فك الارتباط، مع تحالف سعد الدين العثماني والتوجه لاجتماع اللجنة المركزية للحسم لقرار التواجد في صفوف المعارضة.
فمنذ حكومة التناوب التي ترأسها عبد الرحمان اليوسفي سنة 98 حافظ شيوعيو المملكة كما يعرفون وسط الإعلاميين على حضورهم في الجهاز التنفيذي بمقاعد تفاوتت أهميتها، ووصلت ذروة هذا الحضور مع الحكومة السابقة، التي ترأسها عبد الإله ابن كيران، حيث تقلد الكتاب خمس حقائب وزارية، سرعان ما تقلصت مع حكومة سعد الدين العثماني لثلاث حقائب قبل أن تصبح حقيبتين، وقبل أن يصبح العرض أقل في التعديل الحكومي المرتقب ليصبح حقيبة وحيدة، كانت مدعاة ليقرر حزب علي يعته الخروج من الحكومة.
تواجد التقدم والاشتراكية ابتدأ مع حكومة التناوب التوافقي برئاسة عبد الرحمان اليوسفي والتي تم تعيينها في مارس 1998 من طرف الملك الراحل الحسن الثاني وفيها تولى الأمين العام آنذاك مولاي اسماعيل العلوي وزارة التربية الوطنية، فيما تولى منصب كاتب دولة مكلف بالبحث العلمي عمر الفاسي الفهري، وتوسعت مشاركة الحزب ليصبح سعيد السعدي أحد أشهر الوجوه في الحزب ليصبح كاتب دولة مكلف بالرعاية الاجتماعية والأسرة والطفولة في شهر شتنبر من العام 2000 ليؤرخ لتواجده في الحكومة بصياغة خطة إدماج المرأة في التنمية والتي ووجهت بقوة من التيارات المحافظة استدعى ذلك تحكميا ملكيا وتشكيل لجنة لمراجعة مدونة الأحوال الشخصية، التي ستبصح فيما بعد مدونة للأسرة.
في نفس الفترة عاد الأمين العام للحزب مولاي اسماعيل العلوي ليتقلد منصب وزير الفلاحة والتنمية القروية وعمر الفاسي الفهري وزيرا مكلفا بالبحث العلمي وتكوين الأطر.
سيحافظ الحزب على تواجده في حكومة إدريس جطو، والتي عينت من طرف الملك محمد السادس في نونبر 2002، بتعيين محمد نبيل بنعبد الله في منصب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة
فيما سيحافظ عمر الفاسي الفهري على منصب وزير مكلف بالبحث العلمي في تعديل حكومي لاحق سنة 2004 مع استمرار بنعبد الله في نفس منصب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة
في حكومة عباس الفاسي، والتي عينت من طرف الملك محمد السادس في شهر أكتوبر 2007 واستمرت لشهر دجنبر 2011، عينت أول أمراة من الحزب في منصب وزير، ويتعلق الأمر بنزهة الصقلي في منصب وزيرة الشؤون الاجتماعية والأسرة والتضامن، وحافظ الحزب على وزارة الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة والتي تولاها خالد الناصري.
في يناير 2012، وبعد حراك سنة 2011 وإٍقرار دستور جديد للبلاد، سيأخذ تواجد الحزب في الحكومات طفرة كبيرة، حيث ستؤول خمس قطاعات وزارية للحزب هي وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، التي سيتحلمها محمد نبيل بنعبدالله الأمين العام للحزب، التي احتفظ بعلاقات صداقة مع رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، وتحمل الحسين الوردي وزارة الصحة، وعبد الواحد سهيل وزارة التشغيل والتكوين المهني، ومحمد الأمين الصبيحي وزارة الثقافة. وعرف التعديل التي شهدته حكومة ابن كيران في أكتوبر 2013 بعد خروج الاستقلال من الحكومة ودخول التجمع الوطني للأحرار، تغييرات طفيفة على تواجد الحزب في الحكومة فقد حافظ بنعبد الله على منصبه وتغير اسم عبد الواحد سهيل في منصب وزارة التشغيل بعبد السلام الصديقي، وحافظ الصبيحي على وزارة الثقافة فيما تولت شرفات أفيلال منصب وزيرة منتدبة مكلفة بالماء، وحافظ الوردي على منصب وزير الصحة.
في حكومة سعد الدين العثماني سيتولى الحزب في مرحلة أولى تسيير ثلاث قطاعات هي كتابة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء الملكفة بالماء في شخص شرفات افيلال، ووزارة الصحة التي لا زال يسيرها أناس الدكالي، وكذا وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة التي يسيرها عبد الأحد الفاسي الفهري، سيفقد الحزب في تعديل مفاجيء منصب كتابة الدولة المكلفة بالماء، فيما كان بنعبد الله والحسين الوردي قد أعفوا من مناصبهم بغضبة ملكية.
في التعديل الحكومي المرتقب، حد الحزب من خسائره وقرر الحسم في فك ارتباطه بمقاعد الحكومة، بعدما عرض عليه منصب وزاري وحيد.
