هاشتاغ
عبّر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن قلقه البالغ من استمرار غياب رئيس الحكومة وعدد كبير من وزرائه عن جلسات البرلمان، معتبراً ذلك مظهراً واضحاً للضعف السياسي ومساساً بجوهر الممارسة الديمقراطية في البلاد.
وجاء في البيان الأسبوعي الصادر عن المكتب السياسي للحزب، أن هذا الغياب “المتواتر والممنهج” لا يُعبر فقط عن عدم احترام لمقتضيات الدستور والمؤسسة التشريعية، بل يُجسد أيضاً تراجعاً خطيراً في التعاطي الحكومي مع آليات الرقابة والمبادرات التشريعية لممثلي الأمة.
وأكد الحزب أن ما وصفه بـ”الحضور المتقطع والضعيف للحكومة”، ورفضها التفاعل الإيجابي مع أسئلة النواب ومقترحات القوانين، يكشف عن غياب نَفَس سياسي ديمقراطي حقيقي داخل الجهاز التنفيذي، وسعيه لتحويل البرلمان إلى “غرفة تسجيل شكلية” تُقصى من النقاش الجدي حول القضايا التي تشغل الرأي العام الوطني.
ومن بين هذه القضايا، يضيف البيان، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة، وقضايا الحكامة، ومحاربة الفساد، والتي أكد الحزب أنه سيُفرد لها حيزاً خاصاً ضمن تقرير شامل سيُعرض خلال أشغال الدورة السادسة للجنة المركزية المرتقبة يوم الأحد المقبل.
ويأتي هذا الموقف في سياق سلسلة انتقادات سبق للحزب أن وجّهها إلى أداء الحكومة، التي يعتبرها عاجزة عن مواكبة الانتظارات الاجتماعية، وفاقدة للبوصلة السياسية والقدرة على الإنصات والتفاعل مع المؤسسات الدستورية.
