هاشتاغ
في سياق النقاش الدائر حول مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، وجَّه حزب التقدم والاشتراكية انتقادات حادة للحكومة، معتبراً أن عملها يفتقد إلى “نَفَسٍ ديمقراطي حقيقي” داخل الفضاء العام. وأوضح الحزب أن الأداء الحكومي “يتجاهل تماماً” قضايا الحقوق والحريات، ولا يُظهر أيَّ حرصٍ سياسي على التفعيل الفعلي لمضامين الدستور، الأمر الذي يعكس – بحسب تعبيره – غياب عمق سياسي ديمقراطي في الممارسة الحكومية الراهنة.
وأكد الحزب، في بلاغٍ رسمي، أنه يعارض مشروع قانون المالية بصيغته الحالية، مبرزاً أنه سيواصل الترافع السياسي البنّاء داخل البرلمان، عبر فريقه النيابي، من أجل تقديم تعديلات جوهرية تستجيب لتطلعات المواطنين وتعيد التوازن للمقاربة الاجتماعية والاقتصادية للحكومة.
كما شدّد “التقدم والاشتراكية” على تمسكه ببلورة بديل ديمقراطي وتقدمي يقوم على تغيير المقاربات المعتمدة في تدبير السياسات العمومية، بما يتيح تحقيق تحول فعلي في التنمية والعدالة الاجتماعية، داعياً إلى مقاربة جديدة تُعيد الاعتبار للبعد الحقوقي والسياسي كشرط أساسي لأي إصلاح اقتصادي مستدام.
