في تفاعل مباشر مع فضيحة المتاجرة بالشواهد الجامعية التي تفجّرت بإحدى كليات جامعة ابن زهر بأكادير، أعرب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن إدانته الشديدة لهذه الممارسات الخطيرة، معتبراً إياها إساءة جسيمة لمنظومة التعليم العالي في المغرب.
وفي بيان صادر عقب اجتماعه الأخير، شدد الحزب على أن الفساد في الجامعة أو خارجها يُعد آفةً مجتمعيةً مكلفة، تتطلب معالجتها آليات متكاملة ومتعددة الأبعاد، تتجاوز حدود المساءلة القضائية إلى ضرورة تفعيل أدوار مؤسسات الرقابة، الإعلام، المجتمع المدني، والرأي العام اليقظ.
وأكد الحزب أن سمعة الجامعة المغربية تقف اليوم أمام تحديات حقيقية، تستوجب إصلاحًا عميقًا وشاملاً، مع ضرورة حماية كرامة ونزاهة الأساتذة الشرفاء، رافضًا أي تعميم يُسهم في تشويه صورة الجامعة العمومية برمتها.
وفي السياق ذاته، دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى مواجهة الفساد في جميع تجلياته داخل الحياة العامة، باعتباره ظاهرةً تتجاوز السلوك الفردي لتتحول إلى معضلة ثقافية وقيمية تمسّ المجتمع برمته. وأبرز البيان أن كلفة الفساد باهظة، ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل أيضًا على مستوى الثقة في المؤسسات ومستقبل التنمية.
وأوضح الحزب أن اجتثاث الفساد يمر عبر دمج أدوات الردع القضائي مع آليات تشريعية ومؤسساتية فعالة، إلى جانب تحفيز المواطناتية النشيطة، من خلال انخراط الإعلام، والمجتمع المدني، والأحزاب، في رصد التجاوزات والتبليغ عنها، ونشر ثقافة النزاهة والمسؤولية.
وتأتي هذه المواقف في وقت تتصاعد فيه الأصوات المطالبة بمحاسبة المتورطين في فضيحة جامعة ابن زهر، وسط دعوات واسعة لتعزيز آليات الشفافية والحكامة داخل مؤسسات التعليم العالي.
