في مداخلة قوية خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، عبّرت النائبة لبنى الصغيري، باسم فريق التقدم والاشتراكية، عن رفض المشروع الجديد لتعديل قانون المسطرة الجنائية، معتبرة أنه لا يرقى إلى مستوى الانتظارات الحقوقية، ولا يُحقق التوازن المطلوب بين حماية المجتمع وضمان الحريات الفردية.
وأكدت النائبة أن المشروع يتضمن مقتضيات تُقيد عمل المجتمع المدني، وتُضعف استقلالية القضاء، كما يغيب عنه النفس الحقوقي اللازم لمواكبة التحولات الاجتماعية وتطور الجريمة. وسجّلت بأسف عدم تفاعل الحكومة مع أغلب التعديلات المقترحة، التي بلغت نحو 170، والهادفة لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة ومكافحة الفساد.
ورغم التنويه بالمجهودات المبذولة من طرف وزارة العدل، نبّه الفريق إلى أن المشروع لم يُحقق التقدّم التشريعي المنشود، ولم يُترجم التزامات المغرب الحقوقية، مما يُفوت فرصة إصلاح عميق وشامل لمنظومة العدالة الجنائية.
