اشترطت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية الحصول على نيابات اربع لجان ومقرري اللجان التسعة البرلمانية داخل مجلس النواب لمصالحة العدالة والتنمية، والتي تراجعت عن اتفاق مسبق مع نواب الكتاب لحصول رشيد الحمًوني على رئاسة لجنة مراقبة المالية العمومية.
وكشف مصدر من داخل فريق التقدم والاشتراكية ان نواب المجموعة رفضوا خطاب العدالة والتنمية القاضي بالتنازل عن بعض نيابات رئاسات اللحن البرلمانية، وهو الأمر الذي اعتبره نواب البي بي اس منة وصدقة مرفوضة من قبل حزب بات يعيش عزلة متواصلة داخل التحالف الحكومي، حسب ما وصف نفس المصدر.
واعتبر أن علاقة حزبه مع العدالة والتنمية لم تكن علاقة بين حزبين بل بين نبيل بنعبد الله الأمين العام للتقدم والاشتراكية وبين عبد الإله ابن كيران الأمين العام السابق للعدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران وهو ما تلاشى على عهد سعد الدين العثماني الأمين العام الحالي للبيجيدي.
