وصف المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية سلوك حليفه العدالة والتنمية بالترشح لرئاسة لجنة برلمانية بالسلوك الانقلابي والمنافي للأخلاق والمضاد للتعددية.
واعتبر التقدم والاشتراكية أن ترشح عدي الصقلي عن البجيدي وحفاظه على رئاسة لجنة مراقبة المالية وقطع الطريق أمام رشيد الحماني مرشح التقدم والاشتراكية يعد بمثابة الانقلاب والتنصل « من ما تم الاتفاق عليه سابقا، تم فرض اللجوء إلى مسطرة التصويت بالنسبة لانتخاب رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية، في الوقت الذي تم فيه انتخاب رؤساء باقي اللجن الدائمة من خلال إعمال منطق التوافق الذي جرت به العادة في انتخاب هياكل المجلس أو تجديدها في منتصف الولاية ».
وعبر المكتب السياسي عن أسفه الشديد على هذا السلوك « المنافي لأخلاقيات العمل السياسي النبيل القائمة على احترام الالتزامات والاتفاقات القبلية، والمنافي لروح الدستور والقانون الداخلي لمجلس النواب فيما يخص حماية وتعزيز وتكريس التعددية » على حد قول نفس البلاغ الذي نوه بالدور الذي اضطلعت به عضوات وأعضاء المجموعة النيابية للحزب في الدفاع عن هذا الحق المشروع والتشبث به إلى النهاية، وحشد الدعم والتأييد الملحوظ الذي حضي به هذا الترشيح، وكذا توجيه التحية لكل النائبات والنواب من مختلف الفرق على دعمهم لهذا الترشيح وتصويتهم لصالحه.
