على عكس باقي الأحزاب السياسية سواء في المعارضة أو الأغلبية والتي لجأت للصمت المطبق في ملف هاجر الريسوني، طالب المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، لإعادة النظر إلى الإطار القانوني المنظم لمسألة الوقف الإرادي للحمل وذلك على خلفية الملف الرائج أمام القضاء والذي يتابع فيه مجموعة من الأشخاص.
ودعا التقدم والاشتراكية إلى الطي الإيجابي والسريع لهذا الملف عبر إطلاق سراح المتابعين، احتراما لقرينة البراءة، والعمل على معالجة جذرية لموضوع إجهاض الحمل، وذلك في إطار المراجعة الشاملة لمجموعة القانون الجنائي المعروضة على مجلس النواب، مراجعة تأخذ بعين الاعتبار التقدم المهم الذي حققته بلادنا على مستوى المنظومة القانونية المتشبعة بحقوق الإنسان في مفهومها الكوني، وتكريس الحقوق الفردية والشخصية للمواطنات والمواطنين.
وطالب المكتب السياسي السلطات والمؤسسات المعنية، ومنها النيابة العامة والمجلس الوطني للصحافة إلى التعامل الصارم مع الممارسات المنافية للقانون والتي تنتهك حرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمواطنات والمواطنين، وهي ممارسات لا تمت بصلة للأخلاقيات النبيلة لمهنة الصحافة.
