عقدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، يوم الأربعاء 29 يناير 2025، اجتماعها العادي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وبمشاركة قيادات من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال. وخصص اللقاء لمناقشة المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، إلى جانب القضايا الدولية ذات الصلة، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين مكونات الأغلبية.
وخلال الاجتماع، أشادت الأغلبية بدخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، داعية المجتمع الدولي إلى دعم تسوية سياسية تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتحقيق السلم والاستقرار في المنطقة. كما عبّرت عن اعتزازها بالدور الريادي للملك محمد السادس، بصفته رئيسًا للجنة القدس، في الدفاع عن القضية الفلسطينية، والحفاظ على الهوية التاريخية والدينية للقدس الشريف، إلى جانب دعمه للمسار السياسي الهادف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، مع ضمان عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.
وفي الشأن الداخلي، ثمنت الأغلبية التفاعل السريع للحكومة مع التوجيهات الملكية بشأن مراجعة مدونة الأسرة، حيث بادرت الحكومة إلى تشكيل لجنة تضم القطاعات الوزارية المعنية لإعداد مشروع تعديل المدونة وعرضه على البرلمان. كما أكدت الأغلبية تعبئتها الكاملة لإنجاح هذا الورش الإصلاحي، والتواصل مع الرأي العام في إطار حوار مسؤول، بعيدًا عن التوظيف الإيديولوجي والسياسي.
وشددت الأغلبية على التزامها بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الكبرى التي أطلقتها الحكومة، مشيدة بالمكتسبات المحققة في مختلف القطاعات، خاصة في تعميم الحماية الاجتماعية، وإطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج دعم السكن، إلى جانب مواصلة إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز الأمن المائي والطاقي، والانخراط في مشاريع استراتيجية مثل إنتاج الهيدروجين الأخضر. كما نوهت بالتطورات الإيجابية في قطاع السياحة، حيث استقبل المغرب خلال العام الماضي 17.4 مليون سائح، ما جعله يتصدر قائمة الوجهات السياحية في إفريقيا.
وأكدت الأغلبية على نجاح الحكومة في التحكم في تداعيات الظرفية الدولية وتقلباتها الاقتصادية، من خلال تدبير مستدام للمالية العمومية، مما مكن من تنفيذ مختلف الأوراش الاجتماعية والاقتصادية الكبرى. كما أولت قضية التشغيل اهتمامًا خاصًا، حيث أعلنت أن الحكومة بصدد إطلاق خارطة طريق متكاملة لمعالجة البطالة، عبر تحفيز الاستثمار في القطاعات ذات القدرة العالية على خلق فرص العمل، والتخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل في الوسط القروي.
وفي سياق مواجهة التضخم، سجلت الأغلبية عودة تدريجية للأسعار إلى مستوياتها العادية في عدة مواد أساسية، مؤكدة استمرار الحكومة في مراقبة آليات توزيع الدعم لضمان وصوله إلى الفئات المستهدفة، وضمان التموين الكافي للأسواق الوطنية خلال شهر رمضان.
كما نوهت بالتنسيق الجيد بين مكوناتها في البرلمان، مؤكدة التزامها بالعمل المشترك والحرص على الانسجام في المواقف والتوجهات. وفي المقابل، أثنت على الدور الذي تقوم به فرق المعارضة الجادة والبناءة، معتبرة أنها تساهم في إغناء النقاش المؤسساتي وتعزيز الدور الرقابي للبرلمان.
وأكدت الأغلبية الحكومية على إرادتها المشتركة لمواصلة إنجاح التجربة الحكومية الحالية، وتسريع تنفيذ مختلف الأوراش التنموية، بهدف تعزيز الدولة الاجتماعية كما يريدها الملك محمد السادس، وضمان استمرارية المكتسبات وتحقيق مزيد من الإنجازات في ما تبقى من عمر الولاية الحكومية.
