هاستاغ
أعرب عدد من الفلاحين المغاربة عن استيائهم من تزايد كميات التمور المستوردة من تونس، والتي يُشتبه في أن مصدرها الحقيقي هو الجزائر، بعد أن تم تغيير ملصقاتها التجارية لتُسوَّق على أنها تمور تونسية ذات جودة عالية.
ووفقاً لشهادات ميدانية نقلتها وسائل إعلام مغربية، فإن هذه التمور تُباع في الأسواق الوطنية بأسعار منخفضة تُغري المستهلك، لكنها في الواقع ذات جودة متدنية ولا تحترم معايير التخزين والنقل، مما يثير مخاوف من تأثيرها على صحة المستهلكين وعلى تنافسية المنتوج الوطني.
الفلاحون المغاربة، خصوصاً من مناطق تافيلالت وزاكورة والرشيدية، دعوا السلطات إلى فتح تحقيق عاجل في مسار استيراد هذه الكميات الكبيرة من التمور، وتشديد المراقبة في المعابر الحدودية والأسواق، لحماية الإنتاج المحلي الذي يمثل أحد الركائز الاقتصادية والزراعية في الواحات المغربية.
وفي الوقت الذي يستعد فيه المغرب لتسويق محاصيل موسم 2025 من التمور، حذّر مهنيون من أن استمرار إغراق السوق بتمور أجنبية رخيصة الثمن سيُضعف من قدرة الفلاحين المحليين على تسويق منتجاتهم، خاصة وأنهم يواجهون أصلاً ارتفاع تكاليف الإنتاج والجفاف المتكرر.
ويُنتظر أن تتدخل وزارة الفلاحة والجهات المعنية لضمان الشفافية في عمليات الاستيراد، وضمان تنافسية عادلة في سوق التمور، خصوصاً أن المغرب يستثمر منذ سنوات في تأهيل سلاسل إنتاج التمور المحلية في إطار مخطط “الجيل الأخضر”.
