أقدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، على إعفاء المديرة الجهوية للصحة بجهة الرباط سلا القنيطرة، بعد أيام فقط من إعفاء مديرة جهة سوس ماسة، في ما يشبه حملة صامتة تستهدف النساء في مواقع المسؤولية داخل الوزارة.
وتأتي هذه القرارات، التي تفتقر لأي تبرير مهني واضح، في تناقض صارخ مع التوجيهات الملكية السامية التي أكدت مراراً على ضرورة تمكين النساء من مناصب القرار وترسيخ مبدأ المناصفة كخيار استراتيجي للمملكة.
وبدلاً من تعزيز حضور الكفاءات النسائية التي راكمت خبرة طويلة في تدبير القطاع الصحي، اختار الوزير التهراوي أسلوب “الإعفاء السهل” كمنهج للتسيير، وكأنه يوجّه رسالة بأن النساء في وزارته “الحيط القصير” الذي يمكن القفز عليه دون حساب.
وتصف أوساط داخل القطاع هذه القرارات بأنها تعبير واضح عن “التحقير الإداري” تجاه الأطر النسائية، إذ يقال إن الوزير يتعامل معهن بنزعة فوقية، ويميل إلى تهميشهن لصالح المحسوبين على تيار سياسي معين.
ويبدو أن التهراوي لا يؤمن بأن الكفاءة لا جنس لها، وأن تمكين النساء ليس منّة سياسية بل التزام دستوري وأخلاقي يفرضه واقع الدولة الحديثة.
وفي الوقت الذي يتبنى فيه المغرب رؤية ملكية واضحة لمناصفة حقيقية وعدالة في تقلد المسؤولية، يُفترض أن تكون وزارة الصحة نموذجاً في الحكامة والمساواة، لا ساحة لتصفية الحسابات وتكريس التراتبية الجندرية، حيث ان إقصاء الكفاءات النسائية لا يُصلح المنظومة الصحية بل يعمّق أزمتها، ويزرع الإحباط في صفوف الأطر التي ترى في قرارات الوزير إهانة مقنّعة باسم “الإصلاح الإداري”.
