خالد بوبكري
جاء التوجيه الملكي الصادر ضمن بلاغ الديوان الملكي عقب انعقاد المجلس الوزاري ليحمل في طياته أبعادًا سياسية وإدارية عميقة، تتجاوز مجرد توجيه تقني مرتبط بعملية إعادة تكوين القطيع الوطني.
فعبارة “أن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية”، ليست تفصيلاً عابراً بل هي مؤشر على مراجعة جوهرية في طريقة تدبير ملفات الدعم العمومي وعلى رأسها الدعم الموجه للقطاع الفلاحي.
وخلال الشهور الماضية أثار تدبير الدعم العمومي المخصص للمواشي موجة واسعة من الانتقادات حيث كانت وزارة الفلاحة بتنسيق مع رئاسة الحكومة، هي الجهة المشرفة على هذه العملية.
إلا أن طريقة التدبير و الصرف، التي وُصفت بالمبالغ فيها وغير الشفافة، خلفت شكوكا قوية لدى الطبقة السياسية والرأي العام حول وجود خروقات أو انحرافات في توزيع هذا الدعم.
وقد اعتبر ذلك من الأسباب الرئيسية التي ساهمت – بشكل مباشر أو غير مباشر – في قرار إلغاء شعيرة عيد الأضحى لسنة 2025، وهو حدث استثنائي وغير مسبوق أثار جدلاً كبيرًا وغضبًا في الشارع المغربي (سوء صرف الدعم).
وهكذا فالتوجيه الملكي بتكليف السلطات المحلية بتأطير عملية تدبير الدعم، يمكن قراءته كتصحيح صريح وهادئ لوضع شابته اختلالات، ورسالة سياسية واضحة إلى كل من يعنيهم الأمر، بأن زمن التساهل مع تدبير الدعم العمومي قد ولّى.
إن الملك من خلال هذا التوجيه، يعيد التأكيد على مبدأي المسؤولية والمحاسبة، وعلى ضرورة أن تدار المشاريع الاجتماعية الكبرى وفقًا لمعايير الشفافية، والفعالية، والمهنية، وبإشراف جهات لها خبرات في مثل هكذا عمليات.
والسلطات المحلية وإنطلاقا من تجربتها في تدبير جائحة كورونا وتوزيع الدعم للمحتاجين..، توصف بأنها أكثر قدرة على مراقبة تنفيذ الدعم العمومي في المجال الفلاحي ومنع أي تلاعب أو استغلال سياسي أو فئوي ضيق له.
