تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة عيد العرش المجيد بتاريخ 29 يوليوز 2020، والتي دعا فيها إلى » إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل » تم التوقيع، يوم الخميس 6 غشت، على برنامج تعاقدي من أجل دعم و إعادة إقلاع قطاع السياحة.
ولمواجهة هذه الأزمة الغير المسبوقة، فإن القطاعين العام والخاص وحدا جهودهما من أجل بلورة البرنامج التعاقدي هذا والذي يضم تدابير طموحة ترقى إلى التحديات الكبرى التي يواجهها قطاع السياحة و التي تركز على 3 أولويات وهي، الحفاظ على النسيج الاقتصادي و مناصب الشغل، تحفيز الطلب، تنفيذ مشاريع تنموية على المدى البعيد.
ويضم البرنامج التعاقدي يهم الفترة بين 2020 و 2022 و يضم 21 إجراء سيمكن القطاع من الحفاظ على النسيج الاقتصادي ومناصب الشغل ومصادر دخل المستخدمين، وضمان الولوج إلى التغطية الاجتماعية لكافة مهنيي القطاع، وإدماج القطاع الغير المهيكل، وتسهيل وتسريع إعادة إقلاع القطاع السياحي، ووضع أسس تطوير مستدام لقطاع السياحة بالمغرب.
ويرمي هذا البرنامج وضع إطار تعاقدي يوضح التزامات القطاع العام و القطاع الخاص، وتم التوقيع عليه من طرف القطاع العام من جهة ممثل بوزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة، وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد التضامني، ووزارة الشغل و الإدماج المهني.
ومن جهة أخرى القطاع الخاص ممثل بالكونفدرالية الوطنية للسياحة، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.
