Hashtag
تعيش الجامعة المغربية هذه الأيام على وقع احتقان غير مسبوق، بعدما اختارت وزارة التعليم العالي نهج سياسة الانفراد بالقرار وفرض ما تسميه “الإصلاح البيداغوجي الجديد”، في تغييب تام للشركاء الاجتماعيين وللجسم الجامعي بكل مكوناته. خطوة وصفتها النقابات والأساتذة بـ”المستفزة” و”العبثية”، لأنها تعكس استخفاف الوزارة بمبدأ الحوار والتشارك.
في وقت كان ينتظر فيه الأساتذة والطلبة مقاربة تشاركية جادة تعيد الاعتبار للجامعة العمومية، فوجئ الجميع بمشاريع قوانين ودفاتر ضوابط بيداغوجية مصاغة في مكاتب مغلقة، دون استشارة ولا نقاش مؤسساتي. الأمر الذي دفع المكاتب النقابية المحلية عبر ربوع المغرب إلى إعلان مقاطعة كل ما يرتبط بهذا الإصلاح، والامتناع عن المصادقة على اعتماد أو إعادة اعتماد المسالك الجامعية.
المهلة النهائية لاعتماد المسالك تنتهي في 12 شتنبر الجاري، غير أن رفض الأساتذة الإدلاء بموافقتهم ينذر بشلل حقيقي، قد يعصف بانطلاق الموسم الجامعي المقبل أو يؤخره بشكل خطير. ومع ذلك، تواصل الوزارة سياسة الهروب إلى الأمام، ضاربة عرض الحائط بكل التحذيرات والدعوات إلى الحوار.
أمام هذا التعنت، يرى متابعون أن وزارة التعليم العالي تدفع الجامعة المغربية إلى حافة أزمة مؤسساتية خطيرة، لن يكون ضحاياها سوى الطلبة وجودة التكوين. وهو ما يطرح السؤال الجوهري: هل الهدف فعلاً هو إصلاح الجامعة، أم فرض أجندات بيروقراطية تزيد الوضع تأزماً؟
