جددت “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” رفضها القوي لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، مؤكدة تمسكها بالحق الدستوري في ممارسة الإضراب الذي تضمنه المواثيق الدولية والقوانين الوطنية. واعتبرت الجبهة أن هذا المشروع يمثل “آلية لتجريم وتكبيل حق الإضراب، ويهدف بشكل أساسي إلى استعباد الطبقة العاملة والشغيلة في المغرب”.
كما عبرت الجبهة عن رفضها التام لأي مخطط يتعلق بما يسمى “إصلاح أنظمة التقاعد”، الذي يهدف إلى المس بمكتسبات الطبقة العاملة، واعتبرت مشروع دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) “إجراء مرفوضاً، وهجوماً على ما تبقى من خدمات الصندوق وحقوق منخرطيه”.
وأكدت الجبهة مواصلتها الانخراط في “كل المبادرات الاحتجاجية الوحدوية” التي تهدف إلى التصدي لهذه المخططات، داعية الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية الديمقراطية في المغرب إلى “تحمل مسؤوليتها التاريخية في توحيد الفعل النضالي والاحتجاجي، كما يتطلع إلى ذلك جميع مكونات الطبقة العاملة”.
وأشارت إلى ضرورة تعزيز العمل المشترك بين هذه الهيئات لتفويت الفرصة على المخططات الرجعية التي تهدد مكتسبات الشعب المغربي. كما دعت مناضلي الجبهة إلى “التعبئة الواسعة” استعداداً للمشاركة الفاعلة في جميع المحطات الاحتجاجية القادمة.
تضم “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد” مجموعة من النقابات والمنظمات العمالية، مثل الجامعة الوطنية للتعليم (FNE التوجه الديمقراطي)، والجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (UMT)، والنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة (SIITS)، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام (SIMSP)، وغيرها من الهيئات التي تسعى إلى الدفاع عن حقوق الشغيلة في المغرب.
