أفرجت السلطات الجزائرية، الثلاثاء 18 فبراير 2025، عن دفعة جديدة من المغاربة الذين كانوا محتجزين لديها بسبب محاولتهم الهجرة غير النظامية عبر المسالك الحدودية.
وضمت اللائحة 31 شخصاً، من بينهم شابة واحدة، تم ترحيلهم إلى المغرب بعد إنهاء مدة احتجازهم.
وكشفت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، التي تتابع الملف، أن عملية التسليم والتسلم جرت بالمركز الحدودي جوج بغال بوجدة والعقيد لطفي مغنية، وشملت مهاجرين مغاربة محتجزين وسجناء أتموا مدة محكوميتهم في السجون الجزائرية.
وأفادت الجمعية أن المفرج عنهم ينحدرون من مدن مغربية مختلفة، من بينها فاس، وجدة، تازة، تاونات، العروي، تيولي، بوعرفة، الدار البيضاء، العيون، القلعة، بني ملال، الناظور، خنيفرة، صفرو، وسوق السبت أولاد النمة، حيث قضى بعضهم مدد سجنهم، بينما ظل آخرون رهن الحجز الإداري لأكثر من خمسة أشهر في انتظار ترحيلهم.
وفي غضون ذلك، أكدت الجمعية استمرار احتجاز العديد من الشباب المغاربة في الجزائر، مشددة على ضرورة إطلاق سراحهم والكشف عن مصير المفقودين، يحيث أشارت إلى أنها كررت دعوتها خلال الملتقى الدولي المنظم بوجدة يومي 7 و8 فبراير 2025، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع ضحايا الحدود وعائلاتهم، من أجل معالجة هذا الملف وتسريع إجراءات الترحيل.
وعبرت الجمعية عن أملها في أن تكون هذه الخطوة أيضا كسابقاتها، ومرحلة آخرى لإنفراج حقيقي وعودة الشباب المحتجزين والموقوفين والسجناء المرشحين للهجرة بالجزائر لذويهم وأهلهم، وتسليم رفات المتوفين لعائلاتهم، والكشف عن جميع المفقودين.
وأكدت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، أنها لن تدخر جهدا في فضح هذه المافيات المتاجرة بمآسي العائلات واستغلال الظروف النفسية والاجتماعية التي يعيشونها متوعدة باتخاذ جميع التدابير القانونية في متابعتهم.
وطالبت بفتح تحقيقات في الموضوع ومتابعة هذه المافيات والوسطاء قضائيا، مشيرة إلى أنها تعمل جاهدة وبشكل تطوعي ومجاني ووفق إمكانياتها المحدودة في مرافقة العائلات والترافع في الملف لمعرفة مصير المفقودين وإطلاق سراح المحتجزين والسجناء المرشحين للهجرة بالتراب الجزائري والليبي والتونسي.
