هاشتاغ _ الرباط
تتجه أنظار المجتمع الدولي ومعه شعوب المنطقة المغاربية نحو نيويورك، حيث يُرتقب أن يناقش مجلس الأمن في أكتوبر المقبل مشروع قرار جديد حول النزاع المفتعل في الصحراء المغربية.
المعطيات الدبلوماسية الأخيرة تكشف بجلاء تحولات عميقة في موازين المواقف، عنوانها العريض هو اتساع دائرة الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، مقابل تزايد عزلة الجزائر وانكشاف محدودية أطروحتها المتجاوزة.
فبعد الموقف الحاسم لكل من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، والتحاق ألمانيا وإسبانيا بصفّ الداعمين، باتت الجزائر محاصرة في ركن ضيق، إذ لم يعد خطابها الاستفتائي يجد أي صدى إلا في أرشيف الحرب الباردة.
زيارة المبعوث الأمريكي الخاص لإفريقيا، مسعد بولوس، إلى الجزائر في يوليوز الماضي، عكست حجم الضغط الواقع على قصر المرادية، بعدما أصبح ملف الصحراء العنوان الأول لأي نقاش مع شركاء الجزائر، في وقت يزداد فيه الإجماع الدولي على أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والواقعي.
المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، راهن على دبلوماسية الوضوح والحزم، معززة بشراكات استراتيجية مع القوى الكبرى وامتداد إفريقي متين. وقد برهنت التجارب أن الحكم الذاتي ليس مجرد مقترح، بل إطار عملي للاستقرار والتنمية في المنطقة بأسرها.
في المقابل، تستهلك الجزائر موارد هائلة في دعم كيان وهمي لا يحظى بأي اعتراف من المؤسسات الدولية الجادة، وتعيش ارتباكاً داخلياً وتناقضات خارجية تعمّق عزلتها. وهو نهج لا يورّث سوى الفشل ويؤخر حلم شعوب المنطقة في بناء اتحاد مغاربي حقيقي.
محطة أكتوبر المقبلة لن تكون عادية؛ إنها اختبار لمصداقية المجتمع الدولي في تحويل المواقف إلى قرارات واضحة. وإذا كان المشهد اليوم يؤشر إلى طي صفحة نزاع دام أكثر من أربعة عقود، فإن ذلك سيكون انتصاراً للدبلوماسية المغربية، وهزيمة مدوية للجزائر التي راهنت طويلاً على الوهم.
